طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتراجع عن قرارات زيادة أسعار المحروقات، والتي كان آخرها قرار زيادة سعر الديزل أمس الثلاثاء.
ووصف الحزب؛ في بيان توصلت به صحراء ميديا، هذه القرارات بالظالمة في حق المواطن، “المنهك بصعوبة العيش الكريم في ظل النظام القائم”، مؤكدا على أهمية “الكف عن سياسة تجويع وتفقير المواطنين، باعتبارها الرصاصة الصديقة التي أطلقها النظام على شعار رئيس الفقراء”؛ بحسب تعبير البيان.
وعبر أكبر أحزاب المعارضة تمثيلا في البرلمان عن رفضه ل”التحصيل وجمع الأموال على حساب المواطنين”، مشيرا إلى أنها “سابقة لم تعرفها البلاد بهذا الحجم إلا في ظل هذا النظام”.
وأوضح أن ذلك “ما يجعل ـ بالإضافة إلى أمور كثيرة أخرى يضيق المقام عن حصرهاـ مطلب رحليه أصبح ضروريا أكثر من ذي قبل”؛ على حد وصفه.
واتهم حزب التكتل؛ الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه، نظام ولد عبد العزيز ب”انتهاج سياسة التحصيل على حساب المواطنين ومضايقتهم في أرزاقهم، وخاصة الفئات الأقل دخلا التي يدعى زورا الوقوف إلى جانبها والانحياز لها”.
ونبه إلى أن النظام “يتجاهل ما لهذه الزيادات من انعكاس مباشر على اسعار المواد الاستهلاكية الضرورية المرتفعة أصلا، بسبب السياسات الارتجالية للنظام، والاحتكار الذي يمارسه على السوق من خلال ثلة قليلة من المقربين منه”.
وقال حزب التكتل إن هذه الزيادات في أسعار المحروقات “غير مبررة، بحكم وضعية السوق الدولية الحالية”، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط “كان صبيحة انقلاب محمد ولد عبد العزيز ب 147 دولار، وسعر ليتر (الكزوال) محليا حينها ب 250 أوقية ، في حين لا يتجاوز سعره اليوم 96 دولار للبرميل دوليا، ومع ذلك سعر ليتر (الكزوال) وصل 380 بفعل زيادة اليوم”.
