علمت “صحراء ميديا” من مصادر مطلعة أن المعارضة الموريتانية اتفقت مساء اليوم على توزيع حصصها من الحقائب الوزارية، وحسمت الخلاف بشان وزارة الداخلية التي اتفق على ان تكون من نصيب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
وحسب المصادر فقد تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على توزيع الحصص بالشكل التالي:
ـ الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية:
ـ وزارة الداخلية
ـ وزارة النفط
ـ وزارة الشؤون الإسلامية
ـ وزارة الصحة
ـ وزارة الاسكان والعمران
ـ وزارة المرأة
ـ كتابة الدولة للمغرب العربي
ـ حزب تكتل القوى الديمقراطية:
ـ وزارة الدفاع الوطني
ـ الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية
ـ وزارة المالية
ـ وزارة الاعلام
ـ وزارة الصناعة والمعادن
ـ ـ وزارة التجهيز والنقل
ـ كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
ـ الأغلبية:
ـ وزارة العدل
ـ وزارة الخارجية
ـ وزارة التهذيب الوطني
ـ وزارة الوظيفة العمومية
وزارة التنمية الريفية
ـ وزارة المياه والصرف الصحي
ـ وزارة الثقافة والشباب والرياضة
ـ وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة
ـ كاتب الدولة المكلف بعصرنة الادارة وبتقنيات الاعلام والاتصال
ـ الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة وبالتنمية المستديمة
ـ الوزير المستشار لدى رئاسة الجمهورية
ـ وزارة الصيد
ـ وزير الشؤون الاقتصاد والتنمية
