أعلنت شركة «تازيازت موريتانيا المحدودة» أن الذهب الذي استخرجته من منجم تازيازت العام الماضي (2019) شكل نسبة 63 في المائة من إجمالي الذهب الذي استخرجته من أفريقيا، ووصفت الاتفاق الأخير الموقع مع الحكومة الموريتانية بأنه «منعطف إيجابي».
ونظمت الشركة مساء أمس لقاء مع مجموعة من الصحفيين الموريتانيين، حضره طاقم من إدارة الشركة كانت أغلبيته الساحقة من الموريتانيين، فيما قال نائب رئيس الشركة ومسؤول علاقاتها الخارجية إبراهيم امبارك محمد المختار، إنه طاقم يمثل «الوجه الموريتاني» للشركة.
وقدم ولد امبارك أمام الصحفيين عرضاً مفصلاً حول وضعية الشركة والمنجم، وقال في بداية اللقاء إنه يأتي «وفقاً لسياسة الانفتاح والشفافية»، بالإضافة إلى ما سماه «ديناميكية الانفتاح والشفافية، لتنوير الرأي العام عبر وسائل الإعلام حول الأحداث الجارية في الشركة وتطوراتها الأخيرة».
وأضاف ولد امبارك أن شركة كينروس الكندية المالكة لشركة تازيازت، هي «خامس أكبر منتج للذهب في العالم، وتدير تسعة مناجم ذهب وتعمل في ثلاث قارات وتوظف حوالي 9000 شخص»، فيما تبلغ قيمتها السوقية 10,79 مليار دولار أمريكي.
وأوضح ولد امبارك أن الشركة أنتجت خلال العام الماضي 2,5 مليون أوقية من الذهب، نسبة 23 في المائة منها مستخرجة من أفريقيا، وأغلب هذه النسبة مستخرجة من منجم تازيازت في موريتانيا
وأعلن ولد امبارك أن الشركة استثمرت حوالي 3,8 مليار دولار من أجل «تطوير منجم تازيازت وتحسين بنيته التحتية لجعله منجما رفيع المستوى عالمياً»، كما استثمرت الشركة مبلغ 300مليون دولار منذ 2010 في توسعة المنجم، ورفعت قدرة المعالجة من 8 آلاف طن إلى 16 ألف طن من المعدن الخام يومياً، ووصل إجمالي حجم المعالجة العام الماضي (2019) إلى حوالي 391 ألف طن.
ومن ضمن المشاريع الكبيرة التي تعمل عليها الشركة، مشروع (24 K) الذي ينتظر أن يزيد قدرة معالجة المصنع لتصل 21 ألف طن من الخام يومياً اعتباراً من 2021، ثم 24 ألف طن نهاية 2023، وفق العرض الذي قدمه ولد امبارك.
وأضاف أن المشروع الذي استثمرت فيه الشركة 150 مليون دولار، «سيؤدي إلى زيادة قدرها مليون أوقية ذهب على مدى الفترة المتبقية من حياة المنجم. كما سيتجسد الأثر في زيادة حياة المنجم».
وحول العلاقة بين إدارة الشركة والعمال، قال إبراهيم ولد امبارك إنهم يمثلون «أسرة واحدة، والأسرة تحدث في بعض الأحيان خلافات بين أعضائها، وتتم تسويتها».
وأشار إلى أن الإضراب الأخير للعمال تمت تسويته بشكل ودي، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي في المنجم.
وقال إنه في عام 2019 بلغ إجمالي القوى العاملة في تازيازت 3480 عاملاً موريتانياً، من ضمنهم 1263 موريتانياً يستفيدون من التوظيف المباشر، و2217 عاملاً موريتانيا يعملون مع شركات متعاقدة.
وأوضح أن العمالة الوافدة لا تمثل سوى 4,5 في المائة من إجمالي القوى العاملة، في الشركة، من خلال 71 وظيفة في عام 2019، وتقلصت هذه الوظائف يوليو 2020 لتصل إلى 58 وافداً.
وأكد أن الهدف المنشود يتمثل في «27 وافداً فقط (خارج عن المشروع) في نهاية ديسمبر 2020».
وحول الأثر الاقتصادي للشركة قال ولد امبارك إنه يمكن قياسه من خلال «المساهمة في ميزانية الدولة (المالية العامة)، وكتلة الأجور والاستثمار الاجتماعي أو المجتمعي، إضافة إلى الخدمات والمشتريات المحلية».
وبحسب ما أعلنت الشركة في عرضها فإن المساهمة في ميزانية الدولة عبر الإتاوات والضرائب والجبايات وصلت إلى 820 مليون دولار خلال الفترة من 2010 وحتى 2019.
فيما وصلت كتلة الأجور لصالح العمال الموريتانيين في الفترة من 2011 وحتى 2019 إلى 418 مليون دولار، في حين وصلت التبرعات والاستثمارات المجتمعية إلى 13,3 مليون دولار خلال نفس الفترة.
في غضون ذلك يقدر حجم الخدمات والمشتريات المحلية بما يزيد على مليار دولار أمريكي، رغم أن نسبة منها تذهب إلى موردين أجانب مسجلين في موريتانيا، وسجلت الشركة في قوائمها 235 مورداً ومقدم خدمة موريتاني.
وجرى نقاش بين إدارة الشركة والصحفيين، هيمنت عليها محاور من أبرزها الأثر الاجتماعي لأنشطة الشركة على الساكنة المحلية، بالإضافة إلى الأثر البيئي للشركة وخاصة فيما يتعلق باستخدام السيانيد.
