شكلت وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية، الأحد، لجنة لتقصي الحقائق، عقب تداول واسع لتصريحات مستثمرة أجنبية تحدثت عن تعرضها لـ«مضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة» و«تصرفات مجرّمة بنص القانون»، قالت إنها دفعتها إلى وضع حد لاستثماراتها في البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن اللجنة مُكلفة بالتحقيق في جميع ملابسات القضية، والتثبت من طبيعة المواكبة التي يحظى بها المستثمرون، سواء كانوا وطنيين أو أجانب، لتطوير مشاريعهم «بما يحقق لهم الربحية المطلوبة، وللبلاد التنمية وخلق فرص العمل».
وأضاف البيان أن اللجنة مطالبة بإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه 11 أبريل الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة «ستقوم بتقاسم خلاصاته مع الرأي العام بشفافية تامة»، مع التأكيد على اتخاذ «إجراءات صارمة وحاسمة تحصّن مناخ الاستثمار وتجسد التزام السلطات بمكافحة الفساد وتنقية الشأن العام».
وشددت الوزارة على أنه «لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو التقصير، أو أي سلوك من شأنه المساس بسمعة البلاد أو بجهود تحسين مناخها الاستثماري».
وكانت مستثمرة أميركية تُدعى دانييل سيريباسي قد أعلنت، عبر منصات التواصل الاجتماعي، سحب استثمارات شركتها من موريتانيا، متحدثة عن «ابتزاز من مسؤولين وفساد إداري» واجهته خلال فترة عملها في البلاد.
