قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن فريقه أجرى مناقشات منفتحة وبنّاءة، خلال زيارته إلى السنغال، وإنه سيواصل إجراء مزيد من المحادثات بشأن طلب البلاد الحصول على برنامج دعم مالي جديد.
ونوه الصندوق بما وصفه “التزام السنغال والجهود التي تبذلها في تنفيذ الاصلاحات اللازمة في ما يتعلق بالدين”.
وكان وفد من الصندوق زار داكار في الفترة ما بين 15 و 19 يونيو الجاري.
ودخلت السنغال وصندوق النقد الدولي في مفاوضات لمعالجة أزمة تتعلق بالنسبة الحقيقية لحجم الدين العام، وذلك منذ أن كشفت السلطات السنغالية الجديدة الحالية في عام 2024 عن وجود ديون “مخفية”.
وقد جمّد الصندوق برنامج الدعم السابق للسنغال، بقيمة 1.8 مليار دولار، بعد انكشاف الحجم الحقيقي للدين الذي تبيّن أنه أكبر مما كانت الحجومات السابقة في عهد الرئيس نامي صال تعلن عنه.
ومنذ ذلك الحين، دخلت السنغال في وضع مالي صعب، وتواجه للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية والتمويلات، لتضطر إلى الاعتماد بشكل رئيسي على الاقتراض من الأسواق الإقليمية.
وجاء في بيان للعثة صندوق النقد الدولي الاي زارت السنغال، أن فريقه رحّب بـ«التزام السلطات السنغالية بمعالجة مواطن الضعف التي كشفتها قضية الإبلاغ الخاطئ السابقة، بما في ذلك تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز إدارة المالية العامة».
وأضاف الصندوق أن خبراءه سيواصلون المناقشات مع السلطات السنغالية بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تشكّل أساساً لبرنامج إقراض جديد، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى الحد من مخاطر المديونية وتعزيز الحوكمة.
وكان وزير الصناعة والتجارة السنغالي كشف عن تور لافت في موقف السنغال من “اعادة هيكلة الدين”.
وقال بيرام غي ديوب في تصريحات يوم الأحد إن “خيار إعادة هيكلة الديون يظل مطروحاً وممكناً”، والسلطات لا تستبعده.
