تباطأ نمو الاقتصاد الموريتاني إلى 4% خلال عام 2025، مقارنة بـ5.2% في العام السابق، متأثرا بتراجع نشاط القطاع الاستخراجي، بحسب ما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة الحسين مدو.
وقال مدو إن القطاع الاستخراجي انكمش بنسبة 1% خلال العام الجاري، بينما ساهم نمو القطاع غير الاستخراجي بنسبة 5.1%، مدفوعاً بالزراعة والصيد والخدمات المالية والبناء، في الحد من آثار هذا التراجع.
ورغم تباطؤ النمو، أظهرت المالية العامة تحسنا ملحوظا، إذ انخفض العجز الفعلي للميزانية إلى 1.05 مليار أوقية، ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كان متوقعا عند 6.38 مليارات أوقية أو 1.44% من الناتج.
وأضاف الوزير أن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 108.56 مليارات أوقية، مدعومة بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 22.6% نتيجة تعزيز الرقابة الضريبية وتحديث آليات التحصيل.
في المقابل، بلغت النفقات العامة 109.61 مليارات أوقية، بنسبة تنفيذ بلغت 91.9%، فيما تراجعت أعباء الدين العمومي بنحو 3% إلى 3.97 مليارات أوقية.
وأشار ولد مدو إلى أن الحكومة نفذت خلال 2025 إصلاحات شملت قانونا جديدا للبنك المركزي، وقانونا مصرفيا محدثا، ومدونة جديدة للاستثمار، إضافة إلى تشريعات تتعلق بمكافحة الفساد وتنظيم المؤسسات العمومية.
وتتوقع موريتانيا متوسط نمو يبلغ 4.9% خلال الفترة بين 2025 و2027، رغم استمرار الضبابية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
