انتقدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية مصادقة مجلس الوزراء الأخير على مشروع قانون يعدل بعض مواد القانون رقم 2004-017 المتضمن مدونة الشغل، وقالت إن “كل ما يتعلق بالنصوص المنظمة للعمل يجب أن يكون محل نقاش وتفاهم بين أطراف عملية الإنتاج (العمال، أرباب العمل)”.
وأشارت الكونفدرالية في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه إلى أنه “فيما يتعلق بالقطاع الخاص ينحصر دور الحكومة على الحاكمية بين طرفي الإنتاج”، مؤكدة أنها تطالب منذ سنوات بفتح نقاش ومفاوضات حول مدونة الشغل “وهو ما لم يحصل”، حيث قالت إنه في الإجراء الأخير “أحلت الحكومة نفسها مكان طرفي عملية الإنتاج”، حسب تعبير الكونفدرالية.
وطالبت بضرورة فتح مفاوضات حول مدونة الشغل، معربة عن رفضها لما قالت إنه “الاستغلال الدعائي لقضايا العمال من خلال الخلط بين المصطلحات”.
كما طالبت الحكومة بضرورة “إلزام الشركات الكبيرة بفسخ عقودها مع مؤسسات المقاولة من الباطن التي لا تحترم الضوابط القانونية المحددة لها”، حسب تعبيرها.
وفي تعليقها على إلغاء العمل بالمقطوعية (TACHERONNAT) قالت الكونفدرالية إن “مثل هذا النوع من العمل لم يعد له وجود منذ فترة طويلة”، مضيفة أن “كل الشركات العاملة في الميدان حاليا لا ترتبط بعقود عمل بالمقطوعية مع عامل وسيط، وإنما تقيم عقودا مع مؤسسات هي من الناحية النظرية مقاولة من الباطن”.
أما بخصوص مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن ((SOUS- ENTREPRISE، فقالت إنها ترى أن “المشكلة ليست في النص الذي يضع مجموعة من المعايير لمؤسسة المقاولة من الباطن”، حيث أكدت أن “الواقع بحاجة إلى إجراءات وتدابير تصحيحية”، حسب تعبيرها.
وأشارت الكونفدرالية في بيان تلقت صحراء ميديا نسخة منه إلى أنه “فيما يتعلق بالقطاع الخاص ينحصر دور الحكومة على الحاكمية بين طرفي الإنتاج”، مؤكدة أنها تطالب منذ سنوات بفتح نقاش ومفاوضات حول مدونة الشغل “وهو ما لم يحصل”، حيث قالت إنه في الإجراء الأخير “أحلت الحكومة نفسها مكان طرفي عملية الإنتاج”، حسب تعبير الكونفدرالية.
وطالبت بضرورة فتح مفاوضات حول مدونة الشغل، معربة عن رفضها لما قالت إنه “الاستغلال الدعائي لقضايا العمال من خلال الخلط بين المصطلحات”.
كما طالبت الحكومة بضرورة “إلزام الشركات الكبيرة بفسخ عقودها مع مؤسسات المقاولة من الباطن التي لا تحترم الضوابط القانونية المحددة لها”، حسب تعبيرها.
وفي تعليقها على إلغاء العمل بالمقطوعية (TACHERONNAT) قالت الكونفدرالية إن “مثل هذا النوع من العمل لم يعد له وجود منذ فترة طويلة”، مضيفة أن “كل الشركات العاملة في الميدان حاليا لا ترتبط بعقود عمل بالمقطوعية مع عامل وسيط، وإنما تقيم عقودا مع مؤسسات هي من الناحية النظرية مقاولة من الباطن”.
أما بخصوص مراجعة بعض المواد المتعلقة بالمقاولة من الباطن ((SOUS- ENTREPRISE، فقالت إنها ترى أن “المشكلة ليست في النص الذي يضع مجموعة من المعايير لمؤسسة المقاولة من الباطن”، حيث أكدت أن “الواقع بحاجة إلى إجراءات وتدابير تصحيحية”، حسب تعبيرها.
