صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها مساء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
ويهدف مشروع القانون الجديد ” إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة“، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء.
وزير العدل، حيمودة ولد رمظان، قال خلال عرضه للقانون أمام النواب، ”إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، ولكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى، وفق تعبيره.
وأشار ولد رمظان إلى أن المنظومة الجزائية المتمثلة في القانون الجنائي المعمول به في موريتانيا تعود لبداية ثمانينيات القرن الماضي، لذلك لم تعد تستجيب لكل ما يمليه واقعنا بالنظر لشيوع أنواع من الجرائم في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة في حينه، بل لم يكن في الإمكان حتى تصورها.
وقال ولد رمظان إن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على هذه الوسائط، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، وفق تأكيد الوزير
وأضاف ولد رمظان إنه من غير المقبول ترك أعراض الناس وممتلكاتهم ومصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد بشكل مضطرد، خصوصا في أوقات الأزمات ومواسم الانتخابات، وتؤثر على السكينة العامة والسلم الأهلي وتستهدف الأفراد والمؤسسات وتضر بالمصالح العليا للبلد، وفق تعبيره.
في غضون ذلك هاجم برلمانيون ومدونون القانون وأعتبروه تقييدا لحرية التعبير في البلاد.
وقال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إن القانون الجديد ”مائع“ و“ظالم“ و“مقييد للحريات بشكل صريح“ وليست له أي أولوية في هذه الظروف، مشيرا إلى أنه يتعار ض مع قوانين موجودة أصلا في موريتانيا.
وأضاف ولد سيدي مولود إن القانون يأتي في سياق يعيش فيه الكثيرون ظروفاً سيئة، مشيرا إلى أن الحكومة تسجن المدونين وتترك المفسدين يتجولون في البلاد، لافتاً إلى أن القانون يتعارض مع الدستور الموريتاني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكاتب النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل على صفحته على الفيسبوك ”أغلبية حزب الاتحاد UPR شرعت لكم قانونا ليسجنكم مباشرة ، فاختاروا بين عدم التدوين ، أو التركيز على نشر الأدعية والأذكار ونحوها ، أو غلق حساباتكم أو دخول السجون“.
