وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يقدم الأخير بموجبها 3,2 مليار أوقية من أجل تمويل برنامج لدعم إستراتيجية وطنية لتسيير الهجرة، وهو ما يندرج في إطار مكافحة الهجرة السرية من بلدان جنوب الصحراء إلى القارة الأوروبية.
الاتفاقية وقعت اليوم الأربعاء ما بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه وجورج هانز غيرستن لوار، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
وتنص الاتفاقية الجديدة على “توفير رؤية لتسيير الحدود وإعداد تصور عن جميع أبعاد ظاهرة الهجرة”، كما تسعى الإستراتيجية إلى “تقديم المشورة الفنية لصناع القرار والمساهمة في ضبط الدخول والخروج من البلد مع احترام الاتفاقيات الموقعة من طرف موريتانيا”.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني سيدي ولد التاه، في كلمة بالمناسبة إن موريتانيا “مقتنعة بأن الهجرة المنظمة والمضبوطة تشكل عنصر تلاقح وإثراء لدول العبور وللدول المستقبلة على حد سواء”، مؤكداً أن “موريتانيا تعتمد دائما على مبدأ حرية تنقل الأشخاص إليها وعبر أراضيها”.
وأشار سيدي ولد التاه إلى أن “موريتانيا تتعرض منذ فترة لحركة هجرة متزايدة أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للآليات الوطنية التقليدية المكلفة بتسيير الهجرة”، مضيفاً أن الحكومة الموريتاني اعتمدت هذه الإستراتيجية بدعم من الإتحاد الأوروبي.
رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في موريتانيا بدوره قال إن “موريتانيا تتمتع بموقع جغرافي يجعلها ملتقى بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء مما يجعلها أمام تحديات للمزاوجة بين دورها التقليدي في استقبال المهاجرين وضمان الاستقرار وحماية الأرض والسكان”.
مشيداً في نفس السياق بالإستراتيجية الجديدة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، واعتبر أنها “تقدم رؤية شاملة للهجرة بكافة أشكالها سواء سياسية أو ثقافية أو اقتصادية”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي يواكب جهود السلطات الموريتانية في هذا المجال”، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الأراضي الموريتانية تعتبر معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وخاصة عن طريق قوارب تغادر منطقة نواذيبو متجهة إلى جزر الكناري الإسبانية المقابلة للشواطئ الموريتانية.
الاتفاقية وقعت اليوم الأربعاء ما بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه وجورج هانز غيرستن لوار، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
وتنص الاتفاقية الجديدة على “توفير رؤية لتسيير الحدود وإعداد تصور عن جميع أبعاد ظاهرة الهجرة”، كما تسعى الإستراتيجية إلى “تقديم المشورة الفنية لصناع القرار والمساهمة في ضبط الدخول والخروج من البلد مع احترام الاتفاقيات الموقعة من طرف موريتانيا”.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني سيدي ولد التاه، في كلمة بالمناسبة إن موريتانيا “مقتنعة بأن الهجرة المنظمة والمضبوطة تشكل عنصر تلاقح وإثراء لدول العبور وللدول المستقبلة على حد سواء”، مؤكداً أن “موريتانيا تعتمد دائما على مبدأ حرية تنقل الأشخاص إليها وعبر أراضيها”.
وأشار سيدي ولد التاه إلى أن “موريتانيا تتعرض منذ فترة لحركة هجرة متزايدة أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للآليات الوطنية التقليدية المكلفة بتسيير الهجرة”، مضيفاً أن الحكومة الموريتاني اعتمدت هذه الإستراتيجية بدعم من الإتحاد الأوروبي.
رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي في موريتانيا بدوره قال إن “موريتانيا تتمتع بموقع جغرافي يجعلها ملتقى بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء مما يجعلها أمام تحديات للمزاوجة بين دورها التقليدي في استقبال المهاجرين وضمان الاستقرار وحماية الأرض والسكان”.
مشيداً في نفس السياق بالإستراتيجية الجديدة التي يمولها الاتحاد الأوروبي، واعتبر أنها “تقدم رؤية شاملة للهجرة بكافة أشكالها سواء سياسية أو ثقافية أو اقتصادية”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي يواكب جهود السلطات الموريتانية في هذا المجال”، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الأراضي الموريتانية تعتبر معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وخاصة عن طريق قوارب تغادر منطقة نواذيبو متجهة إلى جزر الكناري الإسبانية المقابلة للشواطئ الموريتانية.
