انتقدت منسقية المعارضة الديمقراطية الوضع الاقتصادي الموريتاني في ندوة نظمتها مساء اليوم الأربعاء تحت عنوان “فضح مغالطات النظام حول الاقتصاد الوطني”، حيث ركزت مداخلات المشاركين على ما قالوا إنه “تفشي الفساد وإجحاف الضرائب وارتفاع الأسعار والبطالة والفقر وغموض السياسات المستقبلية”.
وقال الشريف الطاهر ولد محمد محمود، الأمين العام لحزب حاتم المعارض، في افتتاح الندوة إن موريتانيا “تشهد وضعا اقتصاديا وتردٍ في الأداء الاقتصادي لم تشهده في السابق رغم الأرقام والمؤشرات التي يتحدث عنها النظام”.
وأضاف ولد محمد محمود أن “هذه الأرقام يكذبها الواقع لأن معدلات النمو والاحتياطي من العملة الصعبة يواكبها في العادة تحسن الوضع الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وانخفاض في الأسعار ومؤشرات تنموية حقيقية”، مؤكداً أن “هذه الأمور كلها لم تحدث فالبطالة منتشرة والقدرة الشرائية ضعيفة والأسعار صاروخية والأمور الاقتصادية في ترد مزمن”، وفق تعبيره.
وفي استعراضه للتاريخ الاقتصادي للدولة الموريتانية قال الأمين العام لحزب حاتم إنه “في السبعينيات من القرن الماضي تحققت إنجازات عملاقة نتيجة للتسيير المحكم ووضع سياسات اقتصادية حقيقية، كان من نتائجها إنشاء عملة وطنية وتأمين قطاع المعادن وخلق قاعدة صناعية ومشروع زراعي واعد”.
وأضاف في نفس السياق أن “حقبة الثمانينيات والتسعينيات شهدت إعادة توازنات اقتصادية وخصخصة جملة من المؤسسات، وفيها فتح الاقتصاد الوطني أمام المنافسة إضافة إلى تطوير القطاع الخاص ودمجه في التنمية”.
وقال ولد محمد محمود إنه أخيراً جاءت “المرحلة الانتقالية الأولى ثم بعدها النظام الديمقراطي حيث شهد البلد إقبالا منقطع النظير من المستثمرين واستعداد الشركاء الاقتصاديين لتمويل كل المشاريع التي قدمتها الحكومة الموريتانية مما ولَّد الأمل لدى الموريتانيين بخلق نهضة اقتصادية حقيقية”، على حد تعبيره.
معتبراً في نفس السياق أن “خطيئة انقلاب محمد ولد عبد العزيز قلبت الأمور رأسا على عقب ووأدت الحلم في مهده تحت شعارات واهية (محاربة الفقر ومحاربة الفساد والانحياز للفقراء)؛ ليتبين لاحقا أنها شعارات كاذبة لا تقدم ولا تؤخر”، وفق قوله.
وقال الشريف الطاهر ولد محمد محمود، الأمين العام لحزب حاتم المعارض، في افتتاح الندوة إن موريتانيا “تشهد وضعا اقتصاديا وتردٍ في الأداء الاقتصادي لم تشهده في السابق رغم الأرقام والمؤشرات التي يتحدث عنها النظام”.
وأضاف ولد محمد محمود أن “هذه الأرقام يكذبها الواقع لأن معدلات النمو والاحتياطي من العملة الصعبة يواكبها في العادة تحسن الوضع الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية وانخفاض في الأسعار ومؤشرات تنموية حقيقية”، مؤكداً أن “هذه الأمور كلها لم تحدث فالبطالة منتشرة والقدرة الشرائية ضعيفة والأسعار صاروخية والأمور الاقتصادية في ترد مزمن”، وفق تعبيره.
وفي استعراضه للتاريخ الاقتصادي للدولة الموريتانية قال الأمين العام لحزب حاتم إنه “في السبعينيات من القرن الماضي تحققت إنجازات عملاقة نتيجة للتسيير المحكم ووضع سياسات اقتصادية حقيقية، كان من نتائجها إنشاء عملة وطنية وتأمين قطاع المعادن وخلق قاعدة صناعية ومشروع زراعي واعد”.
وأضاف في نفس السياق أن “حقبة الثمانينيات والتسعينيات شهدت إعادة توازنات اقتصادية وخصخصة جملة من المؤسسات، وفيها فتح الاقتصاد الوطني أمام المنافسة إضافة إلى تطوير القطاع الخاص ودمجه في التنمية”.
وقال ولد محمد محمود إنه أخيراً جاءت “المرحلة الانتقالية الأولى ثم بعدها النظام الديمقراطي حيث شهد البلد إقبالا منقطع النظير من المستثمرين واستعداد الشركاء الاقتصاديين لتمويل كل المشاريع التي قدمتها الحكومة الموريتانية مما ولَّد الأمل لدى الموريتانيين بخلق نهضة اقتصادية حقيقية”، على حد تعبيره.
معتبراً في نفس السياق أن “خطيئة انقلاب محمد ولد عبد العزيز قلبت الأمور رأسا على عقب ووأدت الحلم في مهده تحت شعارات واهية (محاربة الفقر ومحاربة الفساد والانحياز للفقراء)؛ ليتبين لاحقا أنها شعارات كاذبة لا تقدم ولا تؤخر”، وفق قوله.
