منح القضاء في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا، مهلة 8 أيام، لقاطني 20 منزلا تابعا للشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، لإخلائها وتسليمها للشركة.
وتشكل هذه المنازل، الدفعة الثالثة، من المنازل التي لجأت شركة “سنيم” للقضاء من أجل الحصول على حكم بإخلائها، تمهيدا لتوزيعها على بعض العمال التابعين لها.
وتعتبر الشركة أن بعض الأسر، في ازويرات، تستغل منازل تابعة لها، بشكل غير قانوني، ما دفعها للجوء للقضاء لاستعادة تلك المنازل.
وسلم القضاء قبل أيام، إنذارات مكتوبة لقاطني عشرين منزلا آخر، بإخلائها في فترة زمنية انتهت يوم أمس الإثنين، وتمثل الدفعة الثانية من المنازل التي تطالب سنيم بإخلائها.
ويبدأ القضاء في كل مرة بالإتصال بقاطني المساكن، بعد توجيه “سنيم” شكوى تطالب فيها بإخلائها، ويمنحهم مهلة زمنية، وفي حال لم يتم تنفيذ الإخلاء خلال هذه المدة يفرض تنفيذه بالقوة، إلا إذا قدمت الأسرة دليلا بأحقيتها في الحصول على المنزل.
وسبق للقضاء في ولاية تيرس الزمور، أن أخلى الدفعة الأولى من المنازل قبل أسابيع، وتم استرجاعها بشكل فعلي من طرف “سنيم”.
وكان مسؤولون سابقون في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم” قد سلموا على فترات مختلفة، عدة منازل لبعض الأسر على سبيل الإعارة، لفترة محدودة.
لكن بعض الأسر واصلت السكن في المنازل، مما دفع المدير السابق لسنيم، حسن ولد أعلي، لتوجيه طلب لهذه الأسر، من أجل إخلاء المنازل، بهدف توزيعها على العمال.
