منحت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، قطعة أرضية لصالح «زينب منت ابلال»، أم الأطفال الخمسة الذين قضوا في حريق الأسبوع الماضي بمقاطعة دار النعيم، شمال شرقي العاصمة نواكشوط، والتي كانت محل تعاطف واسع.
ولكن القطعة الأرضية المذكورة كانت مثار جدل حين ظهر مواطن يدعى «محمد يحيى أمود» يدعي ملكيتها، ويتهم الوزارة بمنح قطعة أرضية يقيم فيها منذ 8 سنوات، وأن وكالة التنمية الحضرية منحته وصلاً بذلك شهر مايو من عام 2017.
ونشر ولد أمود وصلاً صادراً عن وكالة التنمية الحضرية، فيما تحدث لوسائل إعلام محلية عن وجود مشاكل في القطعة الأرضية ولكنها كانت في طريقها نحو التسوية، رافضاً منحها من طرف الدولة لأم الأطفال.
من جهة أخرى قال مصدر مأذون بوزارة الإسكان لـ «صحراء ميديا» إن المعلومات التي تم تداولها بخصوص القطعة الأرضية الواقعة في مقاطعة توجنين بنواكشوط، هي «معلومات مغلوطة»، وأضاف المصدر أن القطعة الأرضية «شاغرة منذ مدة وفق المعايير المعتمدة لدى وكالة التنمية الحضرية».
وأوضح المصدر أن القطعة الأرضية خضعت لما يعرف بـ «التبييض»، وذلك بطلب من محمد يحيى أمود «الذي كان قد أقر بعدم أحقيته، لا هو ولا خصمه، بتلك القطعة»، وفق تعبير المصدر.
وقال المصدر المأذون إنه «لا يمكن تفسير اعتراض (ولد أمود) على منح القطعة المذكورة لوالدة الأطفال الذي توفوا في فاجعة دار النعيم إلا أنه محاولة للتشويش على قرار حكومي ذي صبغة إنسانية، ولا نعرف دوافعه في ذلك».
وأوضح المصدر أن كل طرف من الأطراف التي كانت متنازعة في السابق على القطعة الأرضية المذكورة «حصل على قطعة أرضية أخرى بجوار القطعة المذكورة، وفي حالة حصول أي شخص على قطعة أرضية فإنه يُحرم من قطعة ثانية إذا كانت فيها مداخلات»، وفق تعبير المصدر.
وشرح المصدر سبب اختيار هذه القطعة من أجل منحها لأم الأطفال، بالقول إنها «شاغرة وفق المعايير المعروفة، ولأنها تقع على الشارع أي أنها ذات قيمة».
ويأتي منح القطعة الأرضية لأم الأطفال الخمسة الذين توفوا في حريق دار النعيم الأسبوع الماضي، بناء على تعليمات صدرت عن الوزير الأول إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، خلال تقديم واجب العزاء للسيدة.
