توصل البرلمان والتلفزة الموريتانية، أمس الأربعاء، إلى «اتفاق تعاون» من شأنه أن ينهي أزمة قناة «البرلمانية» المتوقفة عن العمل منذ عدة أشهر، بسبب صراع بين البرلمان والتلفزة حول صلاحيات التحكم فيها.
وحاول الاتفاق الذي حصلت «صحراء ميديا» على نصه، أن يرسم الحدود بين البرلمان والتلفزة الموريتانية، في إطار صلاحيات التحكم في القناة الوليدة.
وتم التوقيع على الاتفاق المكون من 13 مادة، من طرف الجمعية الوطنية ممثلة بأمينها العام عبد الله صالح، والتلفزة الموريتانية ممثلة بمديرها عبد الله ولد أحمد دامو.
ويشير الاتفاق إلى أن الجمعية الوطنية «تتمتع بالحق الحصري في تصور وإنتاج وبرمجة قناة البرلمانية وتتمتع، تبعاً لذلك، باحتكار الصورة والصوت في تغطية كافة أعمال ونشاطات البرلمان».
أما فيما يتعلق بمدير القناة، فقد أوضح الاتفاق أنه يعين من طرف المدير العام للتلفزة الموريتانية ولكن «بعد موافقة الجمعية الوطنية»، ويضيف الاتفاق أنه «لا يجوز إنهاء مهامه (مدير البرلمانية) إلا بطلب منها أو بموافقتها».
ونص الاتفاق المذكور على إنشاء «لجنة توجيه» لقناة البرلمانية تتكون من خمسة نواب يعينون من طرف مكتب الجمعية الوطنية.
ويقول الاتفاق في مادته الأخيرة إنه يصبح ساري المفعول فور التوقيع عليه من الطرفين، وهو ما تم بالفعل أمس، فيما تقول المادة الأولى إن الطرفين اتفقا على «آلية للتعاون والتنسيق من شأنها المساهمة في تطوير قناة البرلمانية».
وبدأت أزمة قناة البرلمانية بسبب خلاف حول الخط التحريري للقناة، إذ تعتقد إدارة التلفزة الموريتانية أن القناة الوليدة جزء من باقتها وتتبع لها في كل شيء بما في ذلك الخط التحريري، وجهة نظر لم تكن لدى البرلمان.
ووصلت الأزمة إلى أشدها عندما قرر المدير العام للتلفزة الموريتانية تحويل المدير العام لقناة «البرلمانية» سيدي ولد النمين إلى قناة «الرياضية»، في قرار اعتبر محاولة لتأكيد تبعية القناة الوليدة للموريتانية.
ولكن رئاسة البرلمان قررت إغلاق مقر القناة داخل البرلمان، ومنع جميع عمال التلفزة الموريتانية من دخول مباني البرلمان، كما علقت بث القناة على الأقمار الصناعية، وبدأت البث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
