وزير الداخلية: تم تسجيل 751 ألف مواطن من أصل 3 ملايين نسمة هم تعداد سكان موريتانيا
قررت الحكومة الموريتانية اتخاذ اجراءات جديدة بهدف تسريع عملية تقييد السكان في سجل بيومتري مؤمن والذي أطلق في شهر مايو من العام الماضي، وفق ما أعلنه وزير الداخلية الموريتاني، محمد ولد ابيليل، مساء أمس الخميس في نواكشوط.
وتشمل الإجراءات الجديدة تعميم مراكز التقييد لتغطي كافة المراكز الإدارية في البلد بعد أن كانت في السابق تقتصر على عواصم المقاطعات.
وأشار الوزير ولد ابيليل، في مؤتمر صحفي، الى أنه سيتم تمديد عمل المراكز لغاية منتصف الليل لتتمكن من تقييد المواطنين في أقل فترة ممكنة، مؤكدا أنه تم تقييد 751 ألف موريتاني من أصل ما يناهز 3 ملايين نسمة هم عدد سكان موريتانيا المستهدفين بعملية التقييد للحالة المدنية.
وأضاف الوزير الموريتاني أنه سيتم فتح مكاتب للتقييد في السفارات الموريتانية في الخارج، وكمرحلة أولي سيتم فتح تلك المكاتب في القنصلية الموريتانية في جدة بالمملكة العربية السعودية وفي سفاراتها في دكار، باماكو، ابيدجان، باريس، برلين، بروكسل ومدريد.
وتعتبر عملية التقييد اجبارية على كل الموريتانيين وتمثل الأساس الوحيد لإصدار وثائق الحالة المدنية خصوصا بطاقة التعريف وجواز السفر وشهادات الميلاد. كما تعتبر المرجع الوحيد في إعداد اللائحة الانتخابية وكافة الإستراتيجيات المتعلقة بالسكان.
