دعا البرلمانيون الماليون جيش بلادهم الى إعادة الانتشار بسرعة في مناطق الشمال التي تسيطر عليها الحركة الوطنية لتحرير أزواد و”أنصار الدين” السلفية ومجموعات مسلحة على علاقة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وإعلان اقليم أزواد دولة مستقلة في 6 ابريل الجاري.
وألزم البرلمان المالي، في قرار اتخذه في جلسة علنية اليوم في باماكو، القوات المسلحة وقوات الأمن بالانتشار دون تأخير في مسرح العمليات في الشمال لضمان وحدة الأراضي المالية. رافضا إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد من جانب واحد استقلال الإقليم ومتمسكا بميثاق الإتحاد الإفريقي الذي يمنع تغيير الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وطالب البرلمان المالي المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الي مواصلة “جهودها” لحماية وتأمين “الفضاء المشترك” لدول المجموعة من التقسيم.
وأدان البرلمانيون الاعتقالات التي شهدتها مالي بداية الأسبوع واستهدفت شخصيات سياسية مقربة من الرئيس السابق توماني تورى ووصفتها بأنها اعتقالات تعسفية وغير شرعية ولا تشجع ديناميكية الحوار والسلام والأستقرار في مالي.
وكانت الحركة الوطنية قد أعلنت إقامة دولة “أزواد” في الإقليم الذي يمثل أكثر من نصف أراضي مالي والذي يضم المدن الرئيسية الكبري في الشمال (تمبكتو، غاو وكيدال)، بينما أعلنت حركة “أنصار الدين” السلفية سعيها الى تطبيق الشريعة الإسلامية على كامل الأراضي المالية.
