أكد أن الميزانية المعدلة “انعكست على مسيريها فقط، ومن حق الموريتانيين أن يتساءلوا فيما صرفت”
اعتبر النائب المعارض في موريتانيا عبد الرحمن ولد ميني؛ أن الهدف من إنشاء الميزانية هو “إعطاء تقديرات وأرقام وفق إجراء تبسيطي يسهل رقابتها وصرفها؛ و”إذا كانت ثمة انحرافات يتم تقويمها”.
وقال ولد ميني؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن هذه الميزانية يجب أن تعطي “صورة لتحسن أوضاع المواطن طيلة عام كامل”؛ خاصة وأن الحكومة الحالية جاءت بشعارين هما “مكافحة الفساد” و”مكافحة الفقر”.
وأشار ولد ميني إلى أن الميزانية التي قدمت أول أمس للمصادقة عليها “صرفت كله”، ومن حقه التساؤل هل انعكست هذه الميزانية على المواطن البسيط؟؛ “والجواب طبعا لا”؛ بحسب تعبيره.
وأضاف النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أن غالبية مبالغ الميزانية “صرفت في نفقات لم يبوب عليها أصلا في الميزانية الأصلية”، وما تم تبويبه في الميزانية الأصلية من مشاريع “تم تحويل أمواله إلى مشاريع أخرى لم يبوب عليها”؛ على حد قوله.
وأكد ولد ميني؛ أن مكافحة الفساد تمر عبر القنوات الدستورية والقوانين؛ قائلا إن هذه الميزانية صرفت خارج الدوائر القانونية، مما يعطي الانطباع بأن موريتانيا دولة بلا ميزانية قانونية”.
وأوضح أن الدولة “أصبحت عبارة عن دكان يأخذ منه صاحبه ليعطي من يشاء ويحرم من يشاء”؛ مستشهدا على كلامه بان “الميزانية الأصلية كانت 266 مليار أوقية؛ في حين تجاوزت الميزانية المعدلة 317 مليارا أي بزيادة 57 مليارا”.
وأشار عبد الرحمن ولد ميني؛ إلى أنه رغم هذه الزيادة فإن أوضاع المواطنين “بقيت مزرية.. فالرعاية الصحية معدومة والمرضى يموتون على قارعة الطريق دون الحصول على الدواء.. والأسعار مرتفعة؛ واغلب الشركات عاجزة عن صرف مرتبات عمالها”، مضيفا أن “آخر حلقة في مسلسل المعاناة هو إشغال المواطنين في الكزرات عن همومهم اليومية”، موضحا أن الميزانية المعدلة “انعكست على مسيريها فقط، ومن حق الموريتانيين أن يتساءلوا فيما صرفت”؛ بحسب تعبيره.
