تزايدت الدعوات اليوم الأربعاء، لإجراء تحقيق مستقل حول مقتل حوالى 40 مهاجرا وإصابة العشرات في غارة جوية استهدفت مركزا لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية للعاصمة الليبية طرابلس.
وتتهم حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا قوات « المشير خليفة حفتر » التي تحاول منذ ثلاثة أشهر السيطرة على العاصمة بالضلوع في الغارة ، إلا أن القوات الموالية لحفتر نفت مسؤوليتها عن الهجوم.
ودان العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ، الضربة الجوية ووصفها ب”الفظيعة”، وطالب باجراء “تحقيق مستقل”، فيما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لإجراء محادثات طارئة بشأن الوضع في ليبيا.
كما ندد الاتحاد الأوروبي بالضربة ودعا الأمم المتحدة إلى التحقيق فيها، فيما القت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا باللوم على المشير حفتر.
وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحفي من بنغازي “القوات المسلحة تنفي مسؤوليتها عن استهداف مركز المهاجرين بتاجوراء”، متهما خصومه في طرابلس ب”تدبير مؤامرة” في محاولة “لإلصاق التهمة بالقوات المسلحة”.
وذكرت الأمم المتحدة “أن 44 شخصا على الأقل قتلوا كما أصيب أكثر من 130 آخرين”.
وقال غوتيريش إن الأمم المتحدة قدمت معلومات عن إحداثيات مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين شرق طرابلس إلى الأطراف المتحاربة لضمان سلامة المدنيين المتواجدين فيه.
وقال المتحدث باسمه في بيان ان غوتيريش “يدين هذا الحادث الفظيع باقسى العبارات ويدعو إلى تحقيق مستقل في ملابسات الحادث لضمان محاسبة مرتكبيه، ومشيرا إلى أن الأمم المتحدة قدمت للأطراف (المتحاربة) الإحداثيات المحددة لمركز الاحتجاز”.
وصرح مبعوثه إلى ليبيا غسان سلامة في وقت سابق “إن هذا القصف يرقى بوضوح إلى مستوى جريمة حرب إذ طال على حين غرة أبرياء آمنين شاءت ظروفهم القاسية أن يتواجدوا في ذلك المأوى ».
وقال سلامة “عبثية هذه الحرب المستمرة .. أدت إلى هذه التبعات الفظيعة والمأساوية”، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها المنشأة لهجوم.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ومفوض التوسعة يوهانس هان ومفوض الهجرة ديمتريس افراموبولوس في بيان “يجب محاسبة المسؤولين” عن الضربة.
كما دعت عدة دول إلى إجراء تحقيق دولي ومن بينها تركيا، حليفة حكومة الوفاق الوطني، التي دانت ما وص
فته ب”الجريمة ضد الإنسانية” وقطر التي قالت إن الهجوم “قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وكتب فيليبو غراندي رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة على تويتر “المهاجرون واللاجئون يجب أن لا يحتجزوا. المدنيون يجب أن لا يكونوا هدفا. ليبيا ليست مكانا آمنا ” للمهاجرين واللاجئين.
وذكر المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في جنيف أن المفوضية طلبت اخلاء المركز قبل أسابيع « بعد أن كاد يصاب بضربة جوية مماثلة ».
وأضاف أنه يعتقد أن المركز يستخدم لتخزين الأسلحة، وقال “استخدام البنى التحتية بهذا الشكل يمثل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وتقول البعثة الدولية في ليبيا أن نحو 3500 مهاجر ولاجئ يحتجزون في مراكز الاحتجاز بالقرب من منطقة القتال مما يعرضهم للخطر.
ورغم استمرار الفوضى، لا تزال ليبيا دولة عبور رئيسية للفارين من النزاعات وعدم الاستقرار من مناطق أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.
وتقول جماعات حقوقية ان المهاجرين يتعرضون لإساءات فظيعة في ليبيا التي تتصارع فيها المليشيات.
من جهة أخرى دانت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الغارة الجوية واصفة الهجوم بالجريمة الرهيبة.
وأفاد بيان لمفوضية الاتحاد الإفريقي بأن رئيسها، موسى فكي، طالب بتحقيق مستقل لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الرهيبة التي استهدفت مدنيين أبرياء.
وجدد موسى فكي، حسب البيان، دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا، داعيا أطراف النزاع إلى حماية المدنيين
وتعهدت قوات حفتر هذا الأسبوع بتكثيف ضرباتها الجوية ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المناوئة بعدما سيطرت الأخيرة على مدينة غريان (100 كيلومتر عن طرابلس)، التي شكلت مركز عمليات حفتر في معركته ضد طرابلس، على بعد نحو 1000 كيلومتر عن معقله بنغازي في الشرق.
ويتبادل الطرفان مرارا الاتهامات بتشغيل مرتزقة أجانب أو الاستفادة من الدعم العسكري، الجوي خصوصا ، لقوى أجنبية.
المصدر: وكالات
