صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة على مشروع القانون النظامي رقم 020/ 19 الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91- 027 الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 1991 ، المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، إن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تبسيط تصويت الناخبين بتنظيمه في يوم واحد، عبر إلغاء تصويت أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في اليوم السابق للاقتراع.
وأضاف أن التعديل المقترح سيمكن أيضا من ترشيد الوسائل المرتبطة بسير عمل مكاتب التصويت وتعزيز الرقابة المتعلقة بها من جهة أخرى،
وأوضح أن الفترة المتبقية قبل الاقتراع كافية لإكمال المسطرة الضرورية لدخول المشروع حيز التنفيذ، ولتعديل مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ليتواءم معه، مشددا على أن التعديل المقترح ليس له أي انعكاس على تأجيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الوقت المحدد لها من دون أي تأخير .
وأشار الوزير أن تحديد طريقة تصويت ومكاتب أفراد الجيش وقوات الأمن، وأماكنها تبقى من اختصاص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مستبعدا إمكانية حصول أي تكرار لتصويت أفراد هذه القوات الذين يتولون تأمين المكاتب.
وصادقت الحكومة الموريتانية، قبل ثلاثة أسابيع على تعديل قانون تصويت القوات المسلحة وقوات الأمن بحيث يصبح تصويتهم يتم مع المدنيين في يوم واحد.
وكانت المعارضة الموريتانية قد طالبت في رسالة وجهتها للحكومة، قبل أشهر بضرورة أن يصوت الجيش وقوات الأمن في نفس اليوم مع المدنيين، كما تضمنت الرسالة جملة من النقاط تراها ضرورية لتنظيم انتخابات شفافة.
