مصدر برلماني لصحراء ميديا: قانون الانتخابات يشهد تباينا كبيرا في وجهات نظر النواب
ستجتمع لجنة العدل والدفاع والداخلية برئاسة النائب اسلامه ولد عبد الله؛ بالبرلمان الموريتاني؛ زوال اليوم الأحد، لمناقشة قانون الانتخابات المثير للجدل.
وسيمثل الحكومة خلال الاجتماع وزير الداخلية واللامركزية محمد ولد ابيليل، ومن المنتظر أن تحيل اللجنة تقريرها النهائي إلى الجمعية الوطنية في جلسة علنية للمصادقة عليه.
وعلمت صحراء ميديا من مصدر برلماني موثوق أن قانون الانتخابات يشهد تباينا كبيرا في وجهات نظر النواب، حيث ترى بعض أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار استحالة تنظيم أي انتخابات قبل شهر أكتوبر القادم، في حين ترى بعض دوائر الأغلبية إمكانية تنظيمها قبل ذلك.
ويضيف نفس المصدر بأن مؤيدي تأجيل الانتخابات إلى أكتوبر يبررون ذلك بأن الإجراءات الفنية الضرورية غير متوفرة حتى الآن، وأن السنة يطبعها الجفاف وغالبية الناخبين من المنمين وبالتالي تستحيل مشاركتهم في الانتخابات قبل الخريف، على حد تعبيرهم.
وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل الانتخابات أو تقديمها سينتج عنه فراغ دستوري، لأن الجمعية الوطنية بعد هذه الدورة سيكون وضعها التشريعي غير قانوني، على حد تعبير نفس المصدر.
واعتبر المصدر البرلماني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن أمام الجمعية الوطنية خيارين؛ إما أن تحل وتجرى انتخابات تشريعية، أو يتخذ قرار دستوري بتمديدها في دورة تشريعية ثانية إلى نهاية يوليو المقبل.
