الدرك ألقى القبض على مواطن مالي في بلدية “ومبو” بتهمة حيازة وثائق موريتانية مزورة
سيلبابي ـ الرجل بن عمر.
أستأنف العمل جزئيا بمكتب الحالة المدنية في سيلبابي؛ جنوب شرق موريتانيا، بعد أن تعطل العمل به لأكثر من ثلاث سنوات إثر عملية أمنية شاملة أدت إلى سجن طاقمه الإداري، على خلفية ما قيل إنها حالات تزوير واسعة النطاق جنست بموجبها أعداد كبيرة من الأفارقة الوافدين.
ويأتي افتتاح مكتب الحالة المدنية في سيلبابي تلبية لضغوط شعبية كبيرة، ما فتئ سكان الولاية يمارسونها من حين لآخر؛ معربين عن حاجتهم الماسة لوثائقهم الثبوتية، خاصة بالنسبة للأسر التي يوجد بعض أفرادها خارج البلاد، وكذا بعض المتقاعدين ممن يتقاضون معاشاتهم من مؤسسات أجنبية؛ بحسب المتقاعد، محمد ولد أسويدي.
وقال شغالي ولد لحبيب، رئيس مركز الحالة المدنية، الذي وصل لتوه، أنه وجد أمامه أكواما هائلة من العمل وهو أمر غير معتاد، في ظل الطلب غير المسبوق على الوثائق الثبوتية ما جعله يواصل العمل من الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة ليلا؛ بحسب تعبيره.
وأكد ولد لحبيب لصحراء ميديا أن هناك حاجة ماسة للسجلات وكذا وثائق الميلاد لتلبية لتسجيل حديثي الميلاد والزواج والطلاق وكذا الوفيات، التي لا تزيد صلاحية أطولها حدا أكثر من سنة واحدة مما يحتم عودتها للقضاء لغرض الحصول على حكم قضائي غير قابل للطعن.
وأرجع تأخر إعادة افتتاح مكتب الحالة المدنية في سيلبابي إلى حالة السوابق التي يوجد فيها طاقمها القديم، وكذا قرار مركزة الحالة المدنية، على عموم التراب الموريتاني.
ولد لحبيب لفت الانتباه إلى أن مستوى الضغط الكبير الذي مارسه الكثير من وجهاء الولاية وعلى مستويات عليا، هو السبب في إعادة افتتاح المكتب، رغم أن شخصا واحدا فقط يزاول به العمل لتلبية طلبات أعداد كبيرة من طوابير المواطنين الذين يصطفون أمامه منذ الساعات الأولى للفجر، بعد أن كانوا يسافرون للعاصمة نواكشوط؛ كما قال.
كما شدد على ضرورة الإسراع بتوفير طاقم مختص للنهوض بالوضعية الإدارية للولاية، معربا عن قلقه من تسرب حالات للتزوير؛ خاصة في ظل الضغط اليومي الذي يواجهه مما قد يحتم عليه الاستعانة ببعض الأشخاص غير المؤتمنين، ما يستدعي تدخلا عاجلا من الإدارة العامة للحالة المدنية لإنجاز المئات من الوثائق التي تكدست عبر السنوات الماضية والتي من المتوقع أن يستغرق إعدادها أكثر من شهر؛ بحسب تصريحه.
وكان مساعدا الحالة المدنية السابقين في سيليابي؛ دمبه ولد محمد العبد، وعبد الله ساقو، قد أوقفا في الثامن من مارس 2009 وتعرضا للتفتيش بأمر من قائد فرقة درك سيلبابي، خطري ولد ينبه، بعد اتهامهما بتزوير وثائق ثبوتية لمواطن يدعى: بوننه ولد برام، من بلدية الصوفي 18 كلم جنوب شرقي سيلبابي، حيث تمت إحالتهما للقضاء الذي أكمل التحقيق معهما وأحالهما للسجن المدني بالولاية.
وفي سياق متصل ألقت عناصر من الدرك في بلدية ومبو القبض على مواطن مالي يحمل وثائق موريتانية مزورة أعترف بأنه دفع مقابلها 100.000 أوقية لعمدة بلدية التاشوط، سلي كمرا.
الأخير الذي حقق معه الدرك وأحاله للقضاء التي أثبتت تورطه في ملفات تزوير واسعة النطاق وكذا منح وثائق ثبوتية دون سند قانوني؛ بسحب نتائج التحقيق.
هذه الأحداث كشفت النقاب عن الوجه الآخر لعمليات التزوير المنظمة وكذا الشبكات العاملة في مجال تجنيس الأجانب؛ خاصة من الأفارقة العابرين من أرض الولاية؛ وفق مصادر أمنية.
تسارع الأحداث في ملف الحالة المدنية بسيلبابي دفع نواكشوط إلى إرسال لجنة تقصي حقائق بعضوية وزارتي الداخلية والعدل، لتتأكد من تورط المدانين وجلب رئيس الحالة المدنية حينها، محمد المختار ولد المصطفى، الذي كان خارج الولاية لخضوعه للتحقيق، حيث أودع بموجبه سجن الولاية إلى جانب بقية أعضاء فريقه المدانين.
هذا ويشكل استئناف العمل؛ ولو جزئيا، في مكتب الحالة المدنية في مدينة سيلبابي والولاية عموما، مناسبة خاصة لمواطنين تعطشوا لتلبية ضروراتهم الإدارية، بعد ثلاث سنوات من الجمود الذي خيم على الحالة المدنية لأكثر من ربع مليون مواطن؛ بحسب تقديرات المواطن، لمين محمد سيسي، الذي قدم من بلدية “بوعنز” 85 كلم جنوب شرقي سيلبابي، بهدف الحصول على أوراق الازدياد وكذا بطاقة التعريف، اللذين يعتبران شرطا للتقييد السكاني في موريتانيا.
وبينما ينكب مواطنو سيلبابي على مكتب الحالة المدنية الوحيد في الولاية لاستصدار وثائق قديمة في حكم ما ينتظره آخرون أمام مكاتب الإحصاء، يبقى الحصول على وثيقة الميلاد الشغل الشاغل لمواطن لا يفرق بين نظام قديم وآخر يوصف بالبيومتري المؤمن.