جدد رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مساء أمس السبت، الدعوة إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بإعلان عجزه عن ممارسة مهامه، معتبرا أن هذا الحل الذي اقترحه قبل أيام هو الخيار الدستوري الوحيد القادر على إخراج البلاد من أزمتها.
وقال صالح في بيان له “إن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد”.
وأضاف أن “هذا الاقتراح يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي وفقا للمادة 28 من الدستور”.
وشدد رئيس الأركان على أن “هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر ، بغية حماية بلادنا من أي تطو رات قد لا تحمد عقباها”.
وتابع البيان على أن “موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتا (…) ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصو ره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور”.
وحذر قائد الجيش من أن أي “اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر، هي غير مقبولة بتاتا وسيتصد ى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية”.
وقال صالح في بيانه أن “غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش”، حذ ر من أن “بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وأوضح البيان أنه في هذا السياق يوم السبت “تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.
وتنص المادة 7 من الدستور الجزائري على أن “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده” فيما تؤك د المادة 8 منه على أن “السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممث ليه المنتخبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوري ة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الد ستوري وجوبا ، وبعد أن يتثب ت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
ويفترض أن يعلن البرلمان بغرفتيه “ثبوت المانع لرئيس الجمهوري ة بأغلبي ة ثلثي أعضائه، ويكل ف بتول ي رئاسة الد ولة بالنابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الأمة”.
وتضيف المادة “في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا …”.
ويواجه بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقر رة في 18 ابريل بحجة تنفيذ إصلاحات.
إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضا لتجديد بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التي يفترض أن تنتهي في 28 أبريل.
