متحدث باسم ضحايا القمع: مرتاحون لعدم محاكمة الرئيس السابق في بلاده
أعربت الحكومة التشادية عن أسفها الشديد لتراجع السنغال في آخر لحظة عن تسليم الرئيس التشادي السابق حسين حبري إلى حكومة بلاده، وأعرب كالزوبو باهيمي وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة التشادية، عن القلق لهذا التحول من قبل السنغال لأن كل الاجراءات اتخذت “لضمان أمن حسين حبري واعداد محاكمة عادلة له”.
وقال باهيمي أمس ان نجامينا لا تستبعد امكانية نقل حبري الى بلجيكا، مؤكدا ان “الامر الأساسي للحكومة التشادية هو اجراء المحاكمة لإحقاق العدل تكريما لذكرى الضحايا ومواساة الضحايا”.
وفي نجامينا، عبر الضحايا عن ارتياحهم للقرار، وقال رئيس رابطة ضحايا القمع السياسي كليمان ابايفوتا “نشعر بالارتياح لكننا نرغب في مواصلة الضغوط على السنغال حتى لا يحاكم حبري في تشاد”.
وكانت السنغال قد علقت السنغال اجراءات تسليم الرئيس التشادي الأسبق حسين حبري إلى بلده الذي كان مقررا الاثنين، بناء على اقتراح للامم المتحدة التي تساءلت ما اذا كان تسليمه يشكل “انتهاكا للقانون الدولي”.
وقال اديكي نيانغ وزير الخارجية السنغالي في بيان عبر التلفزيون والاذاعة الوطنيين مساء الاحد ان “السنغال تعلق اجراء تسليم حسين حبري نظرا للطلب الذي تقدمت به المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان” يوم الاحد.
واضاف ان السنغال ستبدأ “فورا مشاورات مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاسرة الدولية” من أجل “التوصل الى حل بسرعة”. مؤكدا أن مجموعة دول غرب افريقيا “منعت” السنغال من “محاكمة حبري” المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، باقتراحها في 2010 انشاء هيئة خاصة لمحاكمته.
وأضاف نيانغ ان محكمة خاصة تشكل “حلا غير مقبول للسنغال التي تعهدت بمحاكمة حسين حبري امام هيئاتها القضائية وقضاتها وليس امام هيئة قضائية جديدة اسسها قابلة للجدل”.
وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي دعت السنغال الى اعادة النظر في قرارها اعادة حبري الى بلده، محذرة من ان تسليمه يمكن ان يشكل “انتهاكا للقانون الدولي”.
واعلنت الحكومة السنغالية الجمعة انها ستسلم نجامينا الاثنين الرئيس التشادي السابق الذي لجأ الى السنغال اثر الاطاحة بنظامه في 1990، مشددة على طلب الاتحاد الافريقي “محاكمته او تسليمه”.
وردا على سؤال عن تعليق تسليمه، قال فرنسوا سير احد المحامين الفرنسيين لحسين حبري في دكار انه “اخذ علما” بان الرئيس السنغالي عبد الله واد “يعترف بانه خالف القانون مرة جديدة”. واضاف ان حسين حبري الذي التقاه قبل اعلان تعليق تسليمه “قال انه اذا اضطر للعودة الى تشاد فسيكون ذلك في نعش”.
وعبر المحامي الاميركي ريد برودي من منظمة هيومن رايتس ووتش عن سروره لتعليق قرار ابعاد حبري الذي “اعد بشكل سيء”، واضاف ان “تسليم حبري الى بلجيكا اصبح الخيار الوحيد للتأكد من انه سيحاكم عن كل الاتهامات في محاكمة عادلة”.
وكانت بلجيكا التي تطالب بتسليمها حبري ايضا لمحاكمته، ومنظمات اخرى للدفاع عن حقوق الانسان، عبرت عن اسفها لاعلان تسليمه الى تشاد.
وتظاهر حوالى 100 شخص تعبيرا عن دعمهم لحبري في الحي الذي يقيم فيه بداكار ويملك به منزلا و يلقى تقدير جيرانه.
وكانت السنغال وافقت على طلب للاتحاد الافريقي “باسم افريقيا” في 2006 بمحاكمته لكن لم يفتح اي تحقيق قضائي.
وقاد حسين حبري تشاد من 1982 حتى الاطاحة بنظامه في 1990، وهو لاجئ في السنغال منذ ذلك التاريخ، و متهم في تشاد بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وتعذيب.
وقد أطاح به الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي الذي كان احد المقربين منه ثم اتهمه حبري بالتآمر وخاض حركة تمرد انتهت بسقوطه.
