وزير الاقتصاد والتنمية: تم إعداد خطة متكاملة لإجراء الإحصاء
بدأت في موريتانيا التحضيرات لتنظيم رابع إحصاء عام للسكان والمساكن من المقرر إجراؤه خلال السنة المقبلة 2012، وذلك لتحديد عدد السكان ومستويات معيشهم، ورصد المعلومات المتعلقة بالحالة الاقتصادية والديمغرافية.
و قال سيدي ولد التاه؛ وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني، إن كلفة المشروع تمت مراجعتها لتصل إلى حوالي 6 ملايين دولار بدلا من 8 ملايين دولارا كانت مقدرة سنة 2007.
وأضاف ولد ان المكتب الوطني للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان قام مؤخرا بمراجعة الوثيقة الرئيسية للمشروع لتأخذ بعين الاعتبار مجمل التغيرات التي حدثت بعد سنة 2007، ولسبر مكامن ترشيد النفقات في ميزانية المشروع المعدة سلفا.
وكان حديث ولد التاه ضمن اجتماع نظمه المكتب الوطني للإحصاء بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مع شركائه الماليين والفنيين من أجل تعبئة التمويلات الخاصة بالتعداد العام الرابع للسكان والمساكن، أمس الثلاثاء بمركز التبادل عن بعد بقصر المؤتمرات في نواكشوط.
وقال ولد التاه إن الحكومة الموريتانية قامت بمجهودات كبيرة لرصد التمويل لهذه العملية من خلال مواردها الذاتية بتخصيص مليون دولار ومن خلال شركائها في التنمية ثانيا ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطارا لجهود الرامية إلى تعبئة ورصد الموارد المتبقية لإنجاز هذه العملية الهامة للتخطيط التنموي .
وفي كلمته قال وزير الاقتصاد والتنمية إن الملتقى أوضح أنه تم القيام بالعديد من الأعمال التحضيرية لهذا التعداد بداية من إعداد وثيقة متكاملة للمشروع ، وانتهاء بالقيام بإعداد باقي الوثائق الفنية له كالمنهجية العامة، والوثائق والخرائط ومسودة الاستمارة.
وأضاف أن انجاز التعداد الرابع العام للسكان والمساكن 2012 يدخل تنفيذه كجزء من خطة عمل الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 والتي ستمكن من توفير البيانات اللازمة لإعداد ومتابعة وتقييم السياسات التنموية والخطط والبرامج القطاعية ذات الصلة بالخطة الثالثة من الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر2011-2015 ومتابعة وتقييم أهداف الألفية للتنمية.
وأشار الوزير سيدي ولد التاه إلى أن نتائج هذا الإحصاء ستمكن من متابعة سياسات الحد من الفقر ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والحصول على منظومة إحصائية تمكن في الوقت المناسب من قياس مؤشرات التقييم سبيلا لأتحاذ الإجراءات الضرورية من طرف صناع القرار، وتحديث المؤشرات الهيكلية في ضوء التطورات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية منذ التعداد الماضي لسنة 2000، والتخطيط وتقييم البرامج في مختلف المجالات ، ووضع نظام معلوماتي جغرافي كأحد الأدوات الهامة لتحسين التخطيط القطاعي والحكم الرشيد على المستوى المحلي.
وشارك في هذا الاجتماع ممثلون عن كل من الوزارات المعنية ، والشركاء الفنيين والماليين، والقطاع الخاص، والمنتخبون. وتابع المشاركون في هذا الاجتماع عرضين يتناول الأول منهما الخطوط العريضة لوثيقة مشروع تعداد 2012، ويتناول الثاني ميزانية وتكاليف هذا المشروع.
