أطلقت وزارة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة اليوم الخميس، لقاء تشاوريا، لمعرفة الرأي الديني بخصوص مشروع القانون الإطار لمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة (قانون العنف ضد النوع) الذي أعدته السلطات الموريتانية .
ويتضمن مشروع القانون المذكور أكثر 74 مادة وينص على تحديد عقبات صارمة ضد من تثبت عليه ممارسة العنف ضد المرأة والبنت، ويشمل خمسة فصول ، تتعلق بالأحكام العامة ،والعقوبات المطبقة على الجنح، والجرائم الجنسية ضد النساء ، والإجراءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء، والوقاية ، وسبل التكفل بالضحايا.
ويناقش المشاركون في اللقاء الذي يدوم يومين عروضا تتعلق بالرأي الديني حول مشروع القانون الإطار، ومشاركة وكالات الأمم المتحدة لتحسين هذا القانون، وكذا تجربة إحدى المنظمات غير الحكومية حول ظاهرة الخفاض.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة السيد محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي، هذا للقاء يكتسي أهمية بعد أن تأجلت المصادقة على مشروع القانون الإطار لمحاربة العنف ضد المرأة والبنت في الجمعية الوطنية، وذلك سعيا للمناصرة والتأييد وبلورة موقف موحد لدى قادة الرأي منه.
وكان مشروع القانون المذكور عُرض على البرلمان العام الماضي، وأثار جدلا واسعا في البلاد، بعدما اعتبرت بعض مواده مخالفة لدستور البلاد، ، ليأجل التصويت عليه لحين إجراء تعديلات عليه.
وانتقد عدد من نواب المعارضة والأغلبية حينها القانون بشدة، معتبرين أنه أحال لمصطلحات ومعان غريبة على الموريتانيين، كما أنه لم يوضح مدلول المصطلحات التي استخدمها في كثير من فقراته.
