انهت منظمة التجارة العالمية أمس الاربعاء، التقييم الدوري الثالث للسياسة التجارية الموريتانية، وهو التقييم الذي جرى على مدى الأيام الثلاثة الماضية في مقر المنظمة بجنيف.
وقد استعرضت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة، الناها بنت حمدي ولد مكناس، في كلمة لها، خلال هذه المراجعة الدورية، الإنجازات التي حققتها موريتانيا على المستوي الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت منت مكناس إلى أن هذه الانجازات، واكبتها إصلاحات تشريعية ومؤسسية لمناخ الاستثمار، وللحكامة الرشيدة، مما وفر الضمان الحقيقي والمحفز لجذب الاستثمار الخارجي.
وأضافت الوزيرة خلال عرضها أن هذه الإجراءات عززت فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بفعل إرساء إطار تشريعي وترتيبي منظم لهذا التوجه.
وتهدف آلية مراجعة السياسات التجارية إلى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات وفق اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف، وكذلك اتفاقيات التجارة الجماعية، وبالتالي تيسير أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف لوظائفه وذلك من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفهم للسياسات التجارية للدول الأعضاء.
والغرض من هذه العملية هو تمكين إجراء عملية تقييم شاملة لهذه السياسات والممارسات. ولا يقصد منها أن تستخدم كمنطلق لإنفاذ التزامات محددة أو فرض التزامات جديدة.
