القرض تمنحه الوكالة الفرنسية للتنمية وتصل قيمته إلى 26 مليون دولار
أحالت لجنة المالية بالغرفة السفلى للبرلمان الموريتاني، برئاسة النائب منتاته بنت حديد إلى الجمعية الوطنية مشروع القانون رقم 123/11 للتصديق على الأمر القانوني رقم 001-2011 الصادر بتاريخ 24 فبراير 2011.
ويتضمن مشروع القانون قرضا موقعا بتاريخ 23 سبتمبر 2011 بنواكشوط بين الحكومة الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية.
لجنة المالية طالبت النواب بالمصادقة على القانون، وبحسب تقريرها الذي حصلت صحراء ميديا بشكل حصري على نسخة منه، فإن القرض مخصص لدعم الميزانية، وتصل قيمته إلى سبع مليارات وستمائة وإحدى عشر مليون أوقية (7.611.000.000 أوقية (26 مليون دولار أمريكي) موجهة لدعم قدرات الشركة الوطنية للكهرباء من خلال تحسين وضعيتها المالية.
مثل الحكومة خلال تقديم القانون إلى الجمعية الوطنية سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي اعتبر أن “مشروع القانون يأتي في إطار السياسات التي تنتهجها الحكومة لاعتماد طريقة الدعم المباشر للميزانية بدل الطرق التقليدية لاستيعاب التمويلات الخارجية”.
ومن جهة أخرى أكد الوزير أن “أهمية هذه الآلية تكمن في الرفع من مستوى استيعاب هذه التمويلات من جهة، وتفادي بطء إجراءات التنفيذ من جهة أخرى”.
كما تركزت مداولات النواب على مدى جدوائية ووجاهة استمرار الدولة في دعم الشركة الوطنية للكهرباء، والتي اعتبروا أنها من المفترض أن تحقق كشركة تجارية أرباحاً تحسن من وضعها بدل الاعتماد المستمر على دعم الدولة.
وتطرق النواب خلال مداولاتهم إلى مستوى نجاح هذه التجربة ومدى استجابة الشركاء الآخرين لاعتماد مثل هذه الآلية، مشيرين في نفس السياق إلى عدم استفادة المقاولات الوطنية من التمويلات الخارجية عموماً وهذا التمويل خاصة.
الوزير في رده على استشكالات النواب قال إن الوضعية المالية الصعبة للشركة تعود في الأساس إلى أن الدولة كانت تنوي في البداية التخلي عن تسيير قطاع الكهرباء وبيعه للخواص وذلك بعد فصله عن قطاع المياه، واعتبر الوزير أن هذه الوضعية أدت إلى إهمال الاستثمار في هذا القطاع حتى تهالكت معداته وساءت خدماته وبالتالي يجب ألا نستكثر حجم الاستثمارات فيه الآن مقارنة مع ما يشهده من تحسين في الأداء؛ على حد تعبير الوزير.
وفي رده على ملاحظة النواب على عدم استفادة المقاولات الوطنية بالشكل الكافي من التمويلات الخارجية، قال الوزير إن ذلك “عائد في الأساس إلى بطء وتعقيد نظام الصفقات العمومية في السابق، إلا أن التغيير الجديد في نظام الصفقات الذي شمل إنشاء سبع لجان للصفقات العمومية سيؤدي لا محالة إلى تسهيل استفادة المقاولات”.
كما قال الوزير إن “التجربة الجديدة لاستيعاب التمويلات الخارجية أكدت نجاعتها”، موضحاً في نفس السياق أن صناديق وهيئات تنموية دولية أعربت عن استعدادها للتمويل، خاصة الصندوق الكويتي للتنمية، الصندوق السعودي، البنك الدولي وفيما يتعلق بجزء من تمويلاته، الاتحاد الأوروبي، البنك الإفريقي للتنمية.
