بدأت موريتانيا اليوم الاثنين المراجعة السنوية لتعاونها مع والاتحاد الأوروبي، وتشمل المراجعة التعاون التنموي، والحوار السياسي، والاتفاق التجاري في مجال الصيد، وتدخلات البنك الأوروبي للاستثمار لصالح قطاعي المناجم والمواصلات .
وقال وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي إن “جل ميادين التعاون مع الاتحاد الأوروبي، ظلت في صلب الاهتمام والعمل الحكوميين، مبرزا أن الخطط والاستراتيجيات المنفذة في السنوات الاخيرة مكنت من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية رغم نقص الامطار.
وأضاف الوزير أن “لقاء اليوم مع الاتحاد الاوروبي، سيشكل في المستقبل اطارا دائما للحوار، من اجل التوصل الى رؤية موحدة، ومندمجة للمواضيع المعروضة للنقاش، موضحا اهمية المراجعة الدورية في تحسين تنفيذ مشاريع مشتركة وضمان تحقيق أهدافها.”
من جهته السفير رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي جياكومو ديرازو، قال إن “الهدف الاساس من هذه المراجعة هو تحليل النتائج المحصلة، وتحديد المشاكل، واقتراح حلول في سبيل تحسين فعالية التعاون الموريتاني الاوروبي”.
وأضاف أنه بات من الضروري اليوم تغيير المقاربة المنتهجة خلال المراجعات السابقة، بغية توسيع المراجعة لتتلاءم مع آليات الاتحاد الأوروبي.
وأبرز أنه إذا كان الصندوق الاوروبي للتنمية سيبقى الآلية الرئيسية للتعاون الموريتاني الاوروبي فانه من المهم للجانب الموريتاني وشركائه، والمندوبية وجود رؤية جامعة حول مختلف الآليات المنفذة، من أجل تمكين وضمان الانسجام التام بين التشغيل ومختلف مصادر التمويل” .
ويقدم الاتحاد الأوروبي دعما لمجالات مختلفة في موريتانيا منها الحكم الرشيد، وإصلاح المالية العامة، والبنى التحتية االقاعدية، والأمن الغذائي، والزراعة ودولة القانون والمجتمع المدني.
كما يتدخل الاتحاد الأوروبي في مجال دعم صندوق الائتمان الاستعجالي لدول الساحل، لصالح تشغيل الشباب، وتنظيم الهجرة، وترقية القطاع الخاص والحد من تأثيرات التغيرات المناخي
