صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتسوية النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2013، و 2014، و 2015.
و تتيح مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين التسوية، للحكومة إبراء ذمة من تسيير سنوات مالية، وطي صفحتها بختم حساباتها، كما تسمح مصادقة البرلمان للحومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية.
واستعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، في مداخلته أمام النواب، الظرفية التي تم فيها تنفيذ الميزانيات، مبرزا التطورات التي اتسمت بها مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المذكورة.
من جهتهم طالب النواب خلال مداخلاتهم، بالعمل على توفير كافة الوثائق الضرورية في الآجال المطلوبة والمحددة في النصوص، من أجل تمكين محكمة الحسابات من أداء مهمة التدقيق على أكمل وجه.
وأكد النواب على أهمية تعزيز مهمة الرقابة البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الميزانية، عبر تنسيق أكبر بين البرلمان ومحكمة الحسابات، مطالبين بضرورة احترام الآجال المطلوبة لتقديم مشروع قانون التسوية لعرضه أمام الجمعية الوطنية.
