وهكذا تم تعيين الأمين العام السابق لوزارة المالية الخليفة ولد بياه، أمينا عاما لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، حيث ظل هذا المنصب شاغرا لأكثر من أسبوعين بعد إقالة الأمين العام السابق محمد الخامس ولد سيدي، فيما اقتصر التعيين الوحيد في وزارة العدل على تعيين الأستاذة دليت منت الزين مديرة لإدارة الشؤون الجنائية وإدارة السجون.
وعلى مستوى وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي تم تعيين كل من: اشريف ولد بوي أحمد وعبد الله ولد اعبيد البركة مفتشان في المفتشية العامة للقطاع. فضلا عن تعيين آب ولد سيداتي والداه، مديرا عاما لمديرية الشؤون الإدارية والمالية.
كما صادق المجلس على مجموعة من مشاريع القوانين، وألغى مشروع قانون سابق يتعلق برفع أسعار جمركة السيارات المستوردة، وقرر عودة العمل بقانون 2006 “بهدف استفادة قطاع واسع من المواطنين المستفيدين من استيراد السيارات”، وفق تعبير وزير المالية.
