أعلن اتيام جمبار؛ وزير المالية الموريتاني، أن مجلس الوزراء الملتئم في دورته العادية صباح اليوم الخميس، صادق عل مشروع قانون يتعلق بإلغاء رئيس الجمهورية لقرار سابق برفع أسعار جمركة السيارات المستوردة.
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة، إن المجلس قرر إلغاء القانون القديم والعودة إل قانون 2006، “بهدف استفادة قطاع واسع من المواطنين المستفيدين من استيراد السيارات”.
وأكد وزير المالية دستورية قرار الرئيس، مشيرا إلي وجود قانون “يسمح بتدخل الرئيس في حالة وجود قانون جائر”؛ بحسب تعبيره.
أما با حسينو؛ وزير الصحة، أكد أن الحالة الصحية مقبولة في عموم البلاد، “باستثناء بعض الحالات التي ظهرت في لعصابه والحوضين”، والتي قال إنها لم تتجاوز 95 حالة من الإسهال والأمراض الأخري؛ علي حد وصفه.
وأضاف حسينو أن التفاوض مع نقابات الصحة “وصل مراحل متقدمة”، وأن مطالبها مشروعة، مشيدا بما وصفه بمسؤولية النقابات في طرحها لتلك المطالب.