قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، إن 25 مصنعا في نواكشوط لا تزال غير ملتزمة بالضوابط البيئية، مؤكدة أن نقل هذه المنشآت إلى المنطقة الصناعية التي أنشأتها الحكومة يمثل الحل المتبقي لمعالجة آثارها على السكان والبيئة.
وأضافت بنت بحام أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مشيرة إلى أن وجود المصانع ضروري لدعم النشاط الاقتصادي، لكنه يظل مشروطا بالامتثال للمعايير البيئية المعتمدة.
وأوضحت الوزيرة أن عددا من هذه المصانع تعرض للإغلاق أو التوقيف عن العمل لعدة أشهر بسبب مخالفات بيئية، قبل أن يسمح لبعضها باستئناف النشاط بعد اتخاذ إجراءات تصحيحية.
وأشارت إلى أن الوزارة ألزمت المصانع المخالفة بتركيب أجهزة لقياس مستويات تلوث الهواء، وإعداد تقارير شهرية عن نتائج القياسات، إلا أن عدداً منها لم يلتزم بهذه المتطلبات.
وأكدت الوزيرة أن نقل المصانع إلى المنطقة الصناعية يهدف إلى الحد من تأثير الأنشطة الصناعية على الأحياء السكنية، لافتة إلى أن المنشآت الصناعية تُقام عادة في مناطق مخصصة بعيدا عن التجمعات السكانية.
