اجتمع اليوم فريق الدفاع عن المدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والإدخار، أحمد ولد خطري، مع كل وزير العدل والمدعي العام لدى المحكمة العليا لبحث مستجدات قضيته على ضوء تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لزوجة ولد خطري بالإفراج عنه.
وقال عضو في دفاع ولد خطري، في تصريح ل”صحراء ميديا”، إن وزير العدل والمدعي العام أبلغوهم عدم علمهما بتعهد ولد عبد العزيز بالإفراج عن ولد خطري، او تلقيهما أية تعليمات بهذا الخصوص.
وكان عزيز قد تعهد قبل أيام لزوجة احمد ولد خطري، الشفاء بنت السالك، بالإفراج عنه استجابة لإلتماسها عفوه. ويوجد المدير السابق لصناديق القرض والإدخار بالسجن منذ 2009 بعد اتهامه في قضايا فساد خلال فترة إدارته للصناديق.
