ويناقش المشاركون في الحوار، الذي يدوم خمسة أيام، هذه الظاهرة من جوانب عدة تحدد الأسباب، وتشخص الواقع وتحلل التجليات، للخروج باستراتيجية وطنية متكاملة لا تقوم على المقاربة الأمنية البحتة وإنما تشمل علاج مختلف الجوانب.
وينتظر أن يستقطب الحوار، المنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الأوساط السياسية، والعلمية والثقافية، إلى جانب الإعلاميين المهتمين بقضايا التطرف والإرهاب، باعتباره ظاهرة اكتوت بها المجتمعات الحديثة في مشارق الأرض ومغاربها.
وتنتظر اللجنة المشرفة من هذا الحوار الثقافي و السياسي والإعلامي، تنوير الرأي العام بشأن “حقيقة مبررات ودوافع موريتانيا في مواجهة الإرهاب” وإبراز إرادتها الصارمة “في ضمان أمن وأمان مواطنيها ورعاياها الأجانب المقيمين بصفة شرعية” حسب نص وثيقة أعدتها اللجنة الوزارية المشرفة على هذا الحوار.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن مصدر مسؤول في اللجنة المشرفة قوله إن هذا الحوار سيكون علنيا ومفتوحا وصريحا، و يشرك شخصيات فكرية و ثقافية وطنية من داخل البلد وخارجه، وستتوفر له التغطية الإعلامية الكافية.
وينتظر أن يخرج هذا الحوار بتوصيات ومقترحات تشكل مدخلا لإعداد إستراتيجية وطنية منسجمة و متكاملة لمكافحة الإرها، على أن يتواصل هذا المنهج الثقافي والفكري والسياسي، عن طريق البرامج الإذاعية والتلفزيونية والمناهج التربوية في المؤسسات التعليمية، من مختلف المراحل الدراسية، علاوة على الأنشطة الميدانية لمختلف الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وغيرها من الفعاليات الإقتصادية والاجتماعية والقوى الحية للأمة بشكل عام، لصيانة أمن و استقرار البلاد.
وإضافة إلى فتح الحوار السياسي الصريح مع مختلف الفاعلين السياسيين، يهدف هذا المنتدى الفكري- الثقافي- السياسي، إلى تعبئة الطبقة السياسية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، للخروج بتصور مشترك يجعل من محاربة الإرهاب قضية الجميع.
