مقربون من (أبي عمر): ولد لمرابط هو من يرفض تسديد مبلغ 9 ملايين دولار مستحقة عليه
قال مقربون من رجل الأعمال الإماراتي (أبو عمر) إن لديهم إثباتات ضد محمد فاضل ولد لمرابط على أنه مطالب بديون تزيد على ملياري أوقية مستحقة لشريكه السابق وغريمه الحالي (أبو عمر).
وقدم مقربو رجل الأعمال الإماراتي لـ(صحراء ميديا) عشرات الوثائق المتعلقة بالملف، مؤكدين أن ولد لمرابط، “لم يكن في مستوى الثقة التي منحها له الإماراتيون وهو من دفع بالأزمة إلى طريق مسدود برفضه تسديد الديون المستحقة عليه والتي رد على الإنذار بتسديدها بادعاءات باطلة” حسب قولهم.
وشدد شركاء رجل الأعمال الإماراتي (أبوعمر) على أن “كل تلك الديون يشهد علي على ثبوتها الإمام أحمد فال ابن عم ولد لمرابط المقيم في الإمارات، والوسيط بين الطرفين إلى جانب الوثائق التي تدين الطرف الموريتاني بالتزوير والمغالطة” معتبرين أن “تلك الممارسات جد خطيرة على سمعة التجار الموريتانيين في أسواق الإمارات وعلى علاقاتهم الطيبة برجال الأعمال الموريتانيين”.
ومن ضمن اثنين وثلاثين وثيقة توصلت بها صحراء ميديا في الملف، وثائق لعقود يعتقد الإماراتيون أنها مزورة بين شركة محمد فاضل وإدارة الصناديق الشعبية للقرض والادخار في أيام إدارة أحمد ولد خطري، وهي التي تم بموجبها شحن كميات كبيرة من البضائع من دبي إلى نواكشوط، ومن ضمن تلك الوثائق أيضا إقرار من ولد لمرابط برقم جواز سفره بمسؤوليته عن الديون، واعترافه لشركه ألإمارتي بملكيتها، ومن ضمن تلك الوثائق ما وقعه أحمد ولد خطري مدير صناديق القرض والادخار السابق في 8 يناير 2009 أي بعد اعتقاله بأيام.
وتذهب الوثائق التي تلقتها (صحراء ميديا) من الطرف الإماراتي اتهام الطرف الموريتاني بانتحال رقم سجل تجاري لا صلة له به إطلاقا، تحت الرقم 9673 المسجل باسم شخص آخر، وتضمنت الوثائق رسالة من عمال من شركة محمد فاضل في موريتانيا يشهدون فيها بأحقية الطرف الإماراتي في استرجاع امواله، واستعدادهم للإدلاء بالشهادة عند الاقتضاء.
وكانت (صحراء ميديا) قد نشرت في وقت سابق وجهة نظر الطرف الموريتاني من النزاع؛ الذي قال مقربون منه إنه رفع دعوى قضائية أمام العدالة الموريتانية ضد شريكه الإماراتي المدعو (أبو عمر) يتهمه فيها بالنصب والاحتيال، بعد أن باءت كل محاولات تسوية المشكل بالفشل؛ بحسب تعبيرهم، وهو ما نفاه دفاع الطرف الإماراتي في نواكشوط.
