وتنص التعديلات الجديدة التي تلغي وتحل محل بعض ترتيبات قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 على السماح لقوات الأمن بتفتيش أماكن اقامة وبيوت المشتبه بهم في أي وقت وفي أي ظرف.
ودعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الحكومة إلى معالجة موازية للارهاب تضمن للشباب توفير الحاجيات الضرورية كالتعليم والترقية والتوظيف والمشاركة في بناء البلد.
وطالبوا بإيلاء عناية خاصة للقوات المسلحة وقوات الأمن لتضمن حماية الحدود والتصدي للارهاب ,كما ودعوا الى مساعدة السلطات الأمنية ماديا ومعنويا ودفع تعويضات لأهالي ضحايا الارهاب عن طريق انشاء صندوق لهم.
من جانبه قال وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي في اجوبته على أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ ان مشروع القانون جاء “ليسد ثغرة أمنية مهمة وتستدعيه المصلحة الوطنية ويشتمل على مواد تتضمن تعريف الإرهاب”.
واوضح انه لا يمكن اعتقال احد ولا تفتيش منزله الا بأمر من وكيل الجمهورية وهذا اسلوب متبع في جميع انحاء العالم وليس جديدا والخشية منه غير واردة.
