بحثت موريتانيا مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات سبل تعزيز الشراكة في مجالات تمويل القطاع الخاص وتطوير الأسواق المالية.
جاء ذلك خلال لقاء احتضنته العاصمة الأذرية باكو على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026.
وجمع اللقاء وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، خالد خلف الله.
وتركزت المباحثات على آليات توسيع استفادة موريتانيا من الأدوات التمويلية والاستشارية التي توفرها المؤسستان، خصوصا في ما يتعلق بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل، بما يسهم في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما ناقش الجانبان فرص تطوير أسواق رأس المال المحلية وتعزيز آليات تأمين الاستثمارات والتمويلات الموجهة للمشاريع التنموية، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات.
وتناول اللقاء كذلك التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لترقية القطاع الخاص والاستثمارات وخطوط التمويل، المرتقب عقده في نواكشوط قبل نهاية العام الجاري، والذي يُنتظر أن يشكل منصة لعرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية.
