أصدر وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا، سيد أحمد ولد أبوه، تعميمًا يلزم جميع إدارات القطاع باستخدام اللغة العربية حصريًا في جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة والموجهة إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية داخل البلاد، دون استثناء.
وأكد التعميم أن تحرير المذكرات الشفوية أو إحالة المراسلات الموجهة إلى جهات خارجية يقع ضمن الصلاحيات الحصرية لوزارة الشؤون الخارجية، مشيرًا إلى أنه يجب التوقف عن إرسال أي مراسلات مباشرة إلى السفارات الأجنبية بشأن مواضيع التنمية.
وبدلًا من ذلك، أكدت وزارة المالية، ضرورة توجيه رسائل إدارية إلى وزارة الخارجية، التي تتولى بدورها مخاطبة السفارات عبر المذكرات الشفوية.
وفي ما يتعلق بالمراسلات الواردة إلى الوزارة، أوضح التعميم أن السكرتاريا المركزية تتولى تسجيلها وفرزها وفق طبيعتها.
وتُحال المراسلات الموقعة من وزراء أو الموسومة بالطابع السري أو الواردة في أغلفة مغلقة مباشرة إلى الكتابة الخاصة بالوزير، في حين تُوجّه المراسلات الأخرى إلى الأمين العام أو مدير الديوان، بحسب ما تقتضيه الحالة.
