قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري الموريتاني، المختار أحمد بوسيف، إن “الواقع العمراني لمدينة نواكشوط ومدن الداخل يعيش العديد من المشاكل التي تعرّض ممتلكات المواطنين للخطر، ويخلق إشكالات عديدة في مناطق مختلفة من البلاد.”
الوزري كان يتحدث اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية بالبرلمان، خصصت للرد على سؤالين شفهيين، موجهين من طرف النائبين البرلمانيين أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى.
وتحدث الوزير، عن “المشاكل التي يواجهها القطاع، كـالاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.”
وأضاف: “الإرادة السياسية الموجودة، والتشخيص السليم، ومعرفة حجم التحديات وتحديد الأولويات، كلها عوامل تدفع القطاع للعمل على مواجهة مشاكل العقار في نواكشوط أولًا، باعتبارها واجهة البلد، ولأن أغلب العقار الذي توجد به مشاكل يقع فيها.”
ولفت إلى أنه “وبعد تسوية هذه المشاكل، سيتم تعميم هذه التجربة على كافة الولايات الداخلية الأخرى بنفس المنهجية، في انتظار استحداث مخططات توجيهية ومخططات تجزئة في هذه الولايات.”
وتابع الوزير: “وقف نزيف “الگزرة” وقع في مناطق بتيارت ينشط فيها سماسرة تسببوا في النزاعات العقارية، وتفرغ زينه التي توجد بها الكثير من الاقتطاعات الريفية، والمشاريع المبرمجة للتنمية التي لم ترَ النور، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بمشاريع اقتصادية فيها دون أن تكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك القطع.”
