صدّق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الاثنين، على مشاريع قوانين لتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة.
ويتيح الأول، المصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 12 مايو 2025 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء “+”، في حين يخول مشروع القانون الثاني المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 مارس 2025 بين الطرفين، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع نقل الكهرباء بموريتانيا (المرحلة الأولى) من برنامج سوق الكهرباء الإقليمي في غرب إفريقيا، في إطار مقاربة برمجية متعددة المراحل.
ويسمح الثالث، بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 مارس 2025 بين موريتانيا والوكالة الفرنسية للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة الطاقة الشمسية في كيفه.
وبخصوص تمكين المرأة، أشار وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد بوه، إلى “تمت التوصية باستمرار وتوسيع أنشطة مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء،”
وأكد أن “المشروع قد حقق نجاحات جيدة في مجالات الصحة والتعليم ومكافحة التسرب المدرسي في صفوف الفتيات، وتمكينهن على المستويين الوطني والإقليمي.”
وأوضح أن ” مشروع القانون يهدف إلى زيادة ولوج الفتيات والنساء إلى التعليم والفرص الاقتصادية والاستفادة من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة المؤسسية الإقليمية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي.”
