قال النائب في البرلمان الموريتاني والخبير الاقتصادي زيني ولد أحمد الهادي، إن تعهد مجموعة التنسيق العربية بتوفير تمويل بقيمة ملياري دولار لصالح مشاريع تنموية في موريتانيا بين عامي 2026 و2030 يشكّل “فرصة حقيقية لتعزيز النمو”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مخاطر الاقتراض “لا تزال ضمن الحدود الآمنة”.
وأضاف ولد أحمد الهادي، في مقابلة مع قناة صحراء 24، أن اللجوء إلى الاقتراض يمثل خياراً طبيعياً في السياسات الاقتصادية، حتى لدى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة.
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة إدارة هذا الاقتراض بكفاءة.
وأشار إلى أن المخاطر لا تقتصر على حجم الدين فقط، بل تشمل أيضاً حكامة وفعالية تنفيذ المشاريع، موضحاً أن الحكومة الموريتانية أطلقت آلية تقييم جديدة “غير مسبوقة” تعتمد معايير موضوعية لتتبع تنفيذ المشاريع المدعومة بالتمويل الخارجي.
وقال ولد أحمد الهادي إن “تحسن مستوى الحوكمة، وعدم بلوغ الدين العام مستويات مقلقة، أسهما في تعزيز ثقة الممولين الدوليين”، مضيفاً أن هذا الانضباط المالي يزيد من فرص تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالمشاريع، ويقلل من احتمالات فشلها.
وكانت مجموعة التنسيق العربية، التي تضم مؤسسات مالية من بينها البنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء وصندوق الأوبك، قد أعلنت الاثنين عن تخصيص ملياري دولار لدعم مشاريع التنمية في موريتانيا، تشمل قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والبنية التحتية، وذلك بعد اجتماعات في فيينا مع وفد حكومي موريتاني.
وقال ولد أحمد الهادي إن “الاقتصاد الموريتاني قادر على استيعاب هذه الموارد، خصوصاً إذا ما تم تنفيذ المشاريع وفق الجدولة المقررة والمعايير المعتمدة”.
