حذّر رئيس الخبراء الأسبق في منظمة استثمار نهر السنغال، المصطفى ولد مولود، من خطورة تراجع أعمال الصيانة في السدود التي أنشأتها المنظمة.
وفي مقابلة مع قناة صحراء 24، أضاف ولد مولود أن تجاهل هذه المسألة قد يؤدي إلى “كوارث” تهدد المدن بالغرق وتعرضها لانقطاع شامل في الكهرباء.
وأوضح رئيس الخبراء الأسبق أن المنظمة شيدت ثلاثة سدود، تبلغ طاقتهم الإنتاجية 400 ميغاوات، واصفاً إياه بـ”الكمية الهائلة من الطاقة”.
وأشار إلى أن النظام المالي المتبع سابقاً كان يضمن تسديد مبالغ من طرف شركات الكهرباء في موريتانيا والسنغال ومالي، توجه بدورها لصيانة السدود وسداد الديون، فيما يُحوّل المبلغ المتبقي إلى شركة سوجيم، بموجب اتفاق قانوني بين الدول الأعضاء.
وقال ولد مولود إن هذا النظام ساهم لسنوات في الحفاظ على انتظام الصيانة وسداد الديون بشكل سلس، إلى أن طرأت تغيرات بعد تسديد التزامات الممولين، حيث بدأت المبالغ تُوجه بشكل مباشر إلى سوجيم، التي استخدمتها في تمويل مشاريع أخرى، مما تسبب في خلل انعكس على أعمال الصيانة.
ورداً على اتهامات بعدم وفاء مالي بالتزاماتها، أوضح ولد مولود أن “المشكلة أعمق من ذلك”، مشيراً إلى أن مالي لا يمكن حرمانها من الكهرباء لأن السدود الثلاثة تقع على أراضيها، والمياه التي تُنتج منها الكهرباء مصدرها أيضاً من داخل الأراضي المالية.
وشدد المسؤول الأسبق على أن الخلل يعود في الأساس إلى “سوء تسيير الموارد التي حصلت عليها المنظمة من الإنتاج”.
وأكد ولد مولود أن البنية التحتية للسدود جيدة وقد أُنشئت وفق معايير جودة عالية، لكن غياب الصيانة المنتظمة، سواء اليومية أو الشهرية أو السنوية، يشكل تهديداً مباشراً لسلامتها.
ونبه الخبير إلى أن الموارد الضخمة المتأتية من السدود يجب أن تُوجّه أولاً للصيانة.
وتابع: “إذا لم تؤخذ هذه المسألة بعين الاعتبار، فقد نواجه كارثة حقيقية.. السدود قد تنهار، والمدن قد تغرق وتغرق معها في ظلام دامس”.
