قال النائب في الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) زين العابدين ولد المنير، إن ما تم تداوله بخصوص امتناع النواب ووقوفهم في وجه التصريح بممتلكاتهم غير صحيح، لأنهم أصلا لم تتم إضافتهم ضمن قائمة المصرحين في مشروع القانون المقترح من الحكومة الذي وصل الجمعية الوطنية بشكل رسمي ولم تصلهم نسخة سابقة ولا لاحقة تقترح إضافة النواب ضمن المصرحين
جاء تصريحات ولد المنير خلال مداخلة له في صالون المدونين، أكد خلالها أن الجمعية الوطنية، لم يصلها مشروع قانون من الحكومة يلزم النواب التصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى أن تصريح النواب من عدمه أخذ زخما أكبر من تأثيره في سياسات الشفافية ومحاربة الفساد نظرا لكونهم لايسيرون مالا عاما ويمكن تفادي تضارب المصالح المتعلق بأنشطتهم دون أن يفرض عليهم التصريح بممتلكاتهم.
وأضاف في مداخلته، أن نقاش النواب للتصريح وأهميته وتوقيته إن أقترح من الحكومة، لايجعلهم محل اتهام أو تخوين أو شبة فساد أو تعطيل للإصلاح
وأكد النائب البرلماني أن التحامل على النواب و التقول عليهم و اتهامهم في أعراضهم أصبح يتكرر بشكل يومي في وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبا السلطات العليا في البلد بالتدخل لحماية هذه المؤسسة الدستورية من الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها
وقد قدم النائب زين العابدين معطيات تقييمية للفترة التي مضت من عمر البرلمان الحالي من حيث الجهد المقدم في الجلسات و مشاريع القوانين و التعديلات التي قدمت بالإضافة لحركية الفرق واللجان والمواقف المشرفة لهذه المؤسسة التشريعية على حد تعبيره.
