كشف صندوق النقد الدولي عن تعليق المساعدات المالية للسنغال، وسط مخاوف تتعلق بالديون غير المُبلّغ عنها، التي كشف عنها تقرير محكمة التدقيق السنغالية.
وأكدت مديرة الاتصالات بالصندوق، جولي كوزاك أن أي دعم مالي جديد للسنغال سيظل مجمدًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة، وفقًا للقواعد المعتمدة.
وأضافت أن الصندوق يعمل “بسرعة وجرأة” مع السلطات السنغالية لمعالجة الإبلاغ المالي الخاطئ وضمان استدامة الديون.
وأدى هذا التطور إلى قرار حكومة رئيس الوزراء عثمان سونكو بالانسحاب من المراجعة الثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 1.8 مليار دولار، مما تسبب في تعليق المدفوعات المرتبطة به.
وكشف التقرير عن ديون غير مُبلغ عنها بقيمة 2.5 تريليون فرنك إفريقي (4.13 مليار دولار) مستحقة للبنوك المحلية، مما زاد الضغوط على الاقتصاد السنغالي.
