وقال التنظيم في بيان أصدره اليوم إنه بقدر ما يشجب ويرفض بشدة أي مظهر من مظاهر العبودية في موريتانيا ويطالب بمعاقبة مرتكبيه والمتسترين عليه فإنه أيضا يشجب ويرفض بنفس الشدة أن يتم استغلال لافتة الدفاع عن حقوق الانسان من أجل إثارة الفتن أو تلفيق قضايا مخالفة للواقع لما في ذلك من انحراف عن مهمة نبيلة هي الدفاع عن حقوق الانسان وتضليل متعمد للرأي العام الوطني والدولي.
وأكد التنظيم على أهمية نشاط المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان رافضا لمضايقتها أو التضييق عليها أو سجن قادتها بغير وجه حق وأضاف “لكننا نؤكد في نفس الوقت على أن الدفاع عن حقوق الانسان مهما بلغت أهميته وقداسته لا يبرر لصاحبه الخروج على القانون أو إثارة الفوضى أو استخدام خطاب عنصري يهدد الوحدة الوطنية”.
ودعى التنظيم هيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب السياسية إلى أن تمارس دورها التعبوي في توعية المواطنين بضرورة شجب ورفض العبودية ومحاربتها وعدم التستر على ممارسيها وفي نفس الوقت ممارسة دورها التعبوي في رفض الفوضى وترسيخ مفهوم احترام دولة القانون والمؤسسات بعيدا عن الموالاة أو المعارضة.
وقال تنظيم “من أجل موريتانيا” إنه ينتهز هذه الحادثة لتأكيد عزمه الصارم على المساهمة مع بقية القوى الوطنية بإيجابية في محاربة ظاهرة العبودية والقضاء على مخلفاتها باعتبار استمرارها يشكل خطرا على وحدة الشعب الموريتاني واستقراره في المستقبل ويمنح الفرصة للتلاعب والمساومة بها. ودعى الحكومة الموريتانية وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى أن يجعلوا من محاربة العبودية والقضاء على مخلفاتها قضية وطنية كبرى وأساسية.
وقدم التنظيم مجموعة من المقترحات للحكومة رأى بأنها تساعد في القضاء على ظاهرة العبودية ووصفها بالخطوات الإيجابية العملية كان من بينها إنشاء وكالة وطنية لمحاربة العبودية والقضاء على مخلفاتها تكون تابعة للوزير الأول وترصد لها ميزانية خاصة لانجاح مهمتها في خطوة مشاهبة لتجربة الوكالة الوطنية لدعم وإدماج اللاجئين الموريتانيين حسب بيان التنظيم. واقترح التنظيم كذلك العمل على رفع المستوى المعيشي والدعم الاقتصادي للسكان المقيمين في المناطق التي ترتفع معدلات الفقر فيها عن 80% والتي يعتبر أغلب سكانها من ضحايا العبودية في السابق والتحسين من البنى التحتية فيها(الماء ، الكهرباء، الصرف الصحي، …) وكذلك استغلال الموارد المالية للوكالة في ابتكار برامج تنموية فعالة تمكن على المستوى البعيد من القضاء النهائي على جميع مظاهر التخلف الاجتماعي او الإقتصادي او التعليمي في أبناء ضحايا ظاهرة العبودية حسب البيان.
وفي الأخير قال تنظيم “من أجل موريتانيا” إنه لا يحمل الحكومات الموريتانية المتعاقبة مسؤولية وجود ظاهرة العبودية التي عرفها العالم خلال القرون الماضية لكنه يحملها مسؤولية عدم القيام بمبادرات عملية فعالة للقضاء على مخلفات هذه الظاهرة ومكافحة آثارها.
