بحث وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الثلاثاء، في السعودية، رفقة وفد من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، مع البنك الإسلامي للتنمية “سد الفجوة التمويلية” لمشروع “أطوماي”.
مشروع أطوماي هو شراكة بين الدولة الموريتانية و الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) والشركة السعودية للحديد و الصلب (حديد).
من المقرر أن “يدخل مرحلة الإنتاج مطلع سنة 2029 بتصديره 10 مليون طن من مكورات الحديد عالية الجودة”، حسب وزارة الاقتصاد والمالية.
وشملت المباحثات “محفظة المشاريع التي يمولها البنك الإسلامي في موريتانيا وسبل الرفع من كفاءتها”.
وعقد الطرفان طاولة مستديرة حول تمويل المشروع بحضور كل الشركاء الممثلين للحكومة الموريتانية، واسنيم وشركة حديد وشركة تكامل المنبثقة عن الشراكة وكذا مديري مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
في منتصف ديسمبر الماضي (2024)، وافق البنك الأفريقي للتنمية على منح قرض بقيمة 150 مليون دولار للشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنيم.
وقال رئيس قطاع الإعلام والثقافة، محمد ولد حندو في مقابلة مع صحراء 24، إن “القرض ليس موجها لعمليات سنيم ولا لاستثماراتها قريبة المدى؛ بل هو موجه لاستثمارات اخرى متوسطة وبعيدة المدى”.
وأوضح أنه يأتي في إطار التحضير لزيادة الإنتاج، المفترضة مع اكتمال مشروعيْ «أطوماي، والعوج»، إذ ستحتاج الشركة إلى تطوير بناها التحتية، (السكة الحديدية، والقاطرات، والميناء)”.
وأشار إلى أن قدرة الشركة على النقل “حاليا بين 15 و18 مليون طن، ما يجعلها بحاجة إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال”.
وأضاف أن سنيم أجرت دراسة خرجت منها بحصيلة ما تحتاج من تمويل في هذا المجال “وهي 470 مليون دولار، وعرضتها على الممولين فوافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل جزء منه”.
