قال الوزير الأمين العام للحكومة السنغالية آمادو الأمين لو، إن الحكومة لديها خطة لإصلاحات اقتصادية، وتقشف من بينها خفض رواتب بعض المسؤولين الحكوميين، وإلغاء بعض الوكالات والمؤسسات الحكومية.
آمادو لو كان يتحدث خلال برنامج للتلفزيون الرسمي السنغالي أمس الأحد، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وأوضح أن هناك تحديات اقتصادية، والوضع الاقتصادي في السنغال يتطلب تعديلات، حسب تعبيره.
وتحدث لو عن بعض الإصلاحات التي ترمي الحكومة تطبيقها، مشيراً إلى أن الأمر قد يصل إلى خفض رواتب بعض المسؤولين السامين الذين يتلقون رواتب عالية لفترة معينة، وذلك لمشاركتهم في جهود الإصلاح الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي.
وقال لو إن هذه الأزمة يمكن تخطيها خلال سنتين، بشرط الالتزام بـ“سياسة الانضباط المالي“، حسب وصفه.
وأضاف المسؤول السنغالي أن الحكومة لديها خطة إصلاحات ضمن برنامجها التنموي السنغال 2050، خصوصا الشق المتعلق بالسنوات الخمس الأولى من هذه المرحلة، ومن بين تلك الإصلاحات، تقليص الإنفاق الحكومي، مؤكدا على ضرورة إلغاء بعض الوكالات الحكومية.
وتابع: “الأمر لا يتعلق بتسريح العمال، بل يجب وضع خطة اجتماعية عادلة تعيد الأمور إلى نصابها”.
وفي هذا السياق دعا الأمين لو النقابات العمالية إلى التعاون مع الحكومة، فالحكومة مصرة على “إعادة الأمور إلى الانضباط المالي”.
وأكد الأمين العام للحكومة أن الأولوية للسلطات هي “تخفيف أعباء المعيشة عن السنغاليين“، داعيا الجميع إلى دعم الجهود الحالية.
تصريحات الوزير السنغالي، جاءت بعد نشر محكمة الحسابات تقريرا عن التسيير خلال السنوات الأخيرة من حكم ماكي صال، قالت الحكومة السنغالية إنه كشف عن فساد وسوء تسيير غير مسبوق.
وكشف التقرير عن نسبة الدين العام من الناتج الداخلي الخام، حيث وصل إلى 99,7٪ من الناتج الداخلي الخام، حسب التقرير.
وكشف التقرير عن بيع لعقارات للدولة لخصوصيين بعشرات المليارات من الفرنك، في حين أن بعض تلك الأموال لم تدخل خزينة الدولة، كما باعت الحكومة بعض المباني وعادت لتأجيرها من خصوصيين.
