أعلنت النقابات الممثلة لقطاع التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، أمس الثلاثاء، في بيان مشترك، أنها لن تشارك في الإضراب الذي دعت إليه“بعض الهيئات الأخرى“، وحثت المعلمين على الالتزام بهذا القرار، معتبرة أن أي إضراب غير متفق عليه لن يكون في صالح المدرسين.
وأكدت النقابات التزامها بالحوار مع الحكومة لتحقيق المطالب المشروعة لموظفي التعليم، مؤكدة على أهمية التشاور كوسيلة فعالة لتحسين أوضاع القطاع التعليمي في البلاد.
وكانت نقابات تعليم موريتانية، أعلنت في وقت سابق عن إضراب عن التدريس يستمر لثلاثة أيام، احتجاجًا على ما وصفوه بالتضييق المتزايد على المدرسين وتحميلهم عواقب فشل إدارة الموارد البشرية في القطاع.
النقابات الرافضة للإضراب، أوضحت في بيانها أنها استجابت لدعوات الحوار بعد سلسلة من اللقاءات المثمرة مع الوزير الأول ووزيرة التربية، والتيأظهرت فيها الحكومة استعدادًا للاستجابة لمطالب تتعلق بتحسين ظروف السكن ونظام الأسلاك التعليمية.
وقالت إن بعض المكاسب قد تحققت بالفعل، مع توقعات بخطوات قادمة تعزز الثقة في هذه العملية.
كما طالبت النقابات الحكومة بالإسراع في معالجة المطالب العاجلة، بما في ذلك المصادقة على نظام أسلاك التعليم الأساسي وزيادة الرواتب بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بصندوق سكن المدرسين لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من العاملين في الميدان.
