اعترف بمب ولد درمان؛ وزير التجارة الموريتاني، بأن أسعار المواد الاستهلاكية شهدت ارتفاعا ملحوظا، غير أنه شدد على أن ذلك عائد إلى أن البلد يستورد معظمها من الأسواق الدولية، “التي تترك تقلباتها آثار سلبية على السوق المحلي”.
وقال ولد درمان؛ في معرض رده على أسئلة النائب كادياتا مالك جاللو في جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم الأحد، إن ارتفاع أسعار الأرز والسكر، يعود لكوارث اجتاحت مناطق في البلدان المصنعة، مثل الحرائق والفيضانات، بالإضافة إلى أن دولا كانت تخصص مساحات لإنتاج تلك المواد، فضلت التنقيب فيها عن النفط وبعض المعادن؛ بحسب تعبيره.
وأشار وزير التجارة إلى أن تلك العوامل، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، مما زاد من تكلفة النقل البحري، منعت التحكم في سعر الأرز والسكر والقمح، “ورغم ذلك اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، منها إلغاء ضرائب كثيرة، والإبقاء فقط على ضريبة البلدية والضريبة الجمركية، وضريبة البنوك”؛ على حد وصفه.
وأضاف أنه بفضل تلك الإجراءات فإن المواد المذكورة “أصبحت تباع تحت سعر شرائها في الأسواق الدولية”، ضاربا المثل بالقمح والسكر، مشيرا إلى أن شركة سونمكس “تدخلت السنة الماضية وفتحت دكاكين حسنت من الوضع، ولكنها لا تستطيع فتح دكاكين بعد تلك الموجودة في كل الأحياء”؛ بحسب تعبيره.
وكانت النائب كادياتا مالك جاللو؛ من حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، قد قالت، في مساءلتها لوزير التجارة، إن أسعار المواد الاستهلاكية “قد ارتفعت بشكل جنوني”، وأن المحروقات ارتفعت أكثر من 10 مرات منذ سنة 2008، متسائلة عن دور سونمكس، ولماذا لا تتواصل تجربة دكاكين رمضان؟ وما هي استراتيجية وزارة التجارة للحد من ارتفاع الأسعار؟.
