صرح الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، وأعضاء من الحكومة، اليوم الاثنين، بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.
وحضر مع الوزير الأؤل في التصريح بالممتلكات اليوم، بقصر العدالة في نواكشوط، كل من الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السيد المختار الحسينو لام، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية السيد الفضيل ولد سيداتي، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أممه بيباته، ووزير التنمية الحيوانية السيد المختار كاكيه، ووزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد الحسين ولد مدو، ووزيرة الطفولة والأسرة السيدة صفية انتهاه.
واستلمت اللجنة بحضور رئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية، ظرفاً يتضمن جرداً بممتلكات الوزير الأول وأعضاء الحكومة.
ويضمن القانون الموريتاني الطابع السري للتصاريح المحصول عليه، والملاحظات المعبر عنها من طرف المصرحين.
وتتكون لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية التي تستقبل التصاريح من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى أعضاء معينين من الهيئات المذكورة.
