قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة في موريتانيا، ميمونة منت محمد التقي، إن “السلطات العمومية تعكف حاليا على مراجعة البرنامج الوطني لمكافحة التسول واتخاذ تدابير جديدة لمواجهة عودة هذه الظاهرة إلى الشوارع”.
وأضافت منت التقي، التي كانت تتحدث أمام البرلمان، أثناء ردها على سؤال شفهي موجه إليها من طرف النائب الدان ولد أحمد ولد عثمان، حول الاستراتيجيات والسياسات التي سيعتمدها قطاع الشؤون الاجتماعية للتصدي لظاهرة التسول، أن هذه التدابير تشمل القيام بحملة إعلامية توعوية لحظر التسول في الطرقات العامة والمراكز التجارية.
وأكدت الوزيرة أن هذه التدابير تشمل تحديث قاعدة البيانات الموجودة، وذلك باستكمال إحصاء المتسولين باستخدام استمارة تحمل صورة الشخص ومعلوماته الشخصية، وتفعيل العقوبات المتضمنة في الأمر القانوني الخاص بالحماية الجنائية للأطفال لمنع استغلال الأطفال في التسول، والتي تنص المادة 42 منها على العقوبة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 100 إلى 180 ألف أوقية.
